نور 24 : رشيد أبوهبة
في إطار مواصلة الجهود المبذولة من أجل حماية نزلاء المؤسسات السجنية والموظفين العاملين بها من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حسب بلاغ تتوفر الجريدة على نسخة منه، قرارا يقضي بالسماح بالزيارة لفرد واحد من أفراد أسرة النزيل(ة) كل شهر، عوض مرة واحدة كل 15 يوما التي تم الإعلان عنها سابقا، مع التقيد بكافة الإجراءات الوقائية المعمول بها على مستوى كافة المؤسسات السجنية. وقد استُقبلت هذه الإجراءات الوقائية حسب ذات البلاغ بتفهم وتعاون كبيرين من النزلاء وعائلاتهم على حد سواء، بل بادر عدد من الزوار إلى وضع النقود لفائدة ذويهم من النزلاء مع الاستغناء عن اللقاء الشخصي، وهو ما يعكس وعيا وتفهما للقرارات المتخذة. هذا وتؤكد المندوبية العامة أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف النزلاء أو الموظفين، فإنها تشدد على ضرورة الإبقاء على حالة التعبئة في أعلى مستوياتها بين صفوف موظفيها وأطقمها الطبية، من أجل مواجهة أية مستجدات محتملة بهذا الخصوص، وذلك بالتنسيق المستمر مع السلطات المختصة. وتجدر الإشارة أنه تماشيا مع التدابير الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس “كورونا” المستجد، فقد قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تأجيل مباريات التوظيف المزمع إجراؤها يوم الأحد 22 مارس المقبل إلى تاريخ لاحق. جدير بالذكر أنه تماشيا مع الإجراءات المتخذة من طرف المصالح المختصة من أجل محاربة انتشار فيروس COVID-19، واضطلاعا منها بمسؤوليتها في حماية أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها، اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدد من الإجراءات الاحترازية من بينها التقليص من عدد الزوار والاكتفاء بزائر واحد فقط، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوما، وتمكين النزلاء من الاتصال بذويهم في نهاية الأسبوع من أجل إبلاغهم بهذه الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بالزيارة للزوار الأجانب الذين تقل مدة إقامتهم بالمغرب عن 15 يوما، الرفع من مستوى اليقظة والتعبئة لدى جميع الموظفين وخاصة الأطر الطبية وشبه الطبية وتعزيز نظام المداومة الطبية اليومية، تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من طرف الأطر الطبية وشبه الطبية لفائدة الموظفين والسجناء حول خطر الإصابة بفيروس كورونا؛ عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية (الأصل أو العبور) لمدة 14 يومًا حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس، إيلاء الفئات الهشة من السجناء (المرضى، كبار السن، النساء، الأطفال والأحداث…) مزيدا من العناية والاهتمام؛ إخضاع السجناء العائدين من المحاكم ومن المستشفيات للفحوصات الطبية قبل إيداعهم بغرف الإيواء؛ ضرورة عرض السجناء المقرر ترحيلهم إلى وجهات أخرى على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل إخراجهم؛ تخصيص مكان خاص للسجناء الوافدين الجدد وعرضهم على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل توزيعهم على الغرف، بالإضافة إلى عزل السجناء الوافدين الجدد الذين صرحوا بأنهم كانوا على احتكاك واتصال مباشر بأجانب وذلك لمدة 14 يوما حتى يتم التأكد من حالتهم الصحية؛ والتوقيف المؤقت للأنشطة (ثقافية، رياضية، دينية، فنية…) المقرر إجراؤها بالمؤسسات السجنية؛ مع ضبط حركية السجناء والحد من تنقلاتهم بين أحياء ومرافق المؤسسة؛ وكذا لحرص على قيام الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات بتفقد الحالة الصحية للسجناء بأماكن الإيواء، والمراكز البيداغوجية، وقاعة الزيارة، والمطبخ…؛ اتخاذ التدابير والإجراءات التي حددتها لجنة القيادة الوطنية بخصوص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” مع تحسيس السجناء بأهمية نظافة أجسامهم وثيابهم ومكان إيوائهم، باستخدام مواد النظافة التي تمكنهم منها إدارة المؤسسة. كما شملت هذه الإجراءات الوقائية تزويد مستودع المؤسسات السجنية بالمواد الغذائية الكافية من طرف الشركة المكلفة بتغذية المعتقلين (المخزون الاحتياطي)، العناية بنظافة مطبخ المؤسسة والعاملين به، تفادي تجمهر الزوار أمام باب المؤسسة وبقاعة الانتظار مع التسريع في الإجراءات المتعلقة بالزيارة، تنظيم عملية الشراء بشكل يحول دون حدوث أي ازدحام في صفوف السجناء وتزويد المقتصدية بمخزون كاف؛ إرجاء زيارة العائلات القادمة من البلدان الموبوءة بفيروس كورونا؛ إلزام الموظفين والزوار بوضع الكمامات الطبية الواقية قبل ولوج المؤسسة؛ التوعية والتحسيس بتفادي الاتصال المباشر بين الزوار وذويهم من السجناء بالإضافة إلى وضع ملصقات تبين الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من هذا الفيروس؛ وتحسيس الموظفين والسجناء والمرتفقين بتجنب لمس الطاولات والكراسي مع تعقيمها بشكل دوري، وكذا تجنب كل ما من شأنه أن يساهم في انتقال العدوى؛ وكذا تعقيم الأمتعة كإجراء وقائي لتفادي انتقال العدو مع التنسيق مع المندوبيات الإقليمية بوزارة الصحة في ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها بهذا الصدد.
