أكد طيب زيتوني وزير المُجاهدين بالجزائر (قُدماء المُحاربين)، عدم التنازل عن مُطالبة السُلطات الفرنسية بالاعتراف والاعتذار عن الماضي الاستعماري، والتمسك باسترجاع الأرشيف المحجوز في فرنسا، بما فيه جماجم الجزائريين المحتجزة في متحف الإنسان بباريس.
وقال عشية الاحتفال بالذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، “بينا وبين فرنسا جماجم وبحور من دماء الشهداء لن ننسى هذا لا اليوم ولا غد “.
وأشار الوزير الجزائري، إلى أن “العلاقة الجزائرية الفرنسية لن ترقى إلى وضعها الطبيعي ما لم يتم تسوية ملف الذاكرة “.
وشدد على أن “الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين في الحقبة الاستعمارية لن يسقطها تداول الأعوام والسنوات”.
ويُشكل الأرشيف “قنبلة سياسية موقوتة” تتحاشى دوما فرنسا الخوض فيها، تفاديا لإماطة اللثام عن أسرار كبيرة، ويضم متحف الإنسان بباريس حوالي 18 ألف جمجمة، لم يتم التعرف لحد الآن إلا على هوية 500 جمجمة، منها 36 جمجمة تعود لقادة ثوريين جزائريين تم فصل رؤوسهم عن أجسادهم في معارك حربية خلال القرن التاسع عشر.
وحسبما كشف عنه باحثون تاريخيون، “يتم إخفاء هوية الجماجم الجزائرية عن الوافدين إلى المتحف، ويضعونها في خزائن كرتونية رغم أنها جماجم ذات بعد تاريخي وأخلاقي “.
وعاد مطلب تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى الواجهة مع اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، بعد أن تصاعدت دعوات القطيعة مع فرنسا.
ويُعتبرُ ملف قانون تجريم الاستعمار، من أبرز الملفات التاريخية العالقة التي تظهرُ بين الحين والآخر، اقترح سنة 2005 ونال وقتها إجماع كل الأطياف السياسية (موالاة ومعارضة)، غير أن يدًا خفية أبقته حبيس أدراج البرلمان لسنوات طويلة.
ووقع على مُقترح القانون، الذي بادر به نائب عن جبهة التحرير الوطني الحاكم أنذاك موسى عبدي، أعد مسودته نائب عن حركة النهضة محمد حديبي رفقة 154 نائب برلماني من مختلف التيارات السياسية، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى البرلمان الجزائري منذ تأسيسه.
ويهدف المُقترح إلى تجريم ما اقترفه الاستعمار الفرنسي من أعمال شنيعة في حق الجزائريين، ومُطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض المادي والمعنوي على جرائمها، ثم تأسيس محكمة جنائية خاصة بهذه الانتهاكات.
