مجلس المستشارين :المصادقة على مشروعي قانونين حول بسط الولاية القانونية للمملكة على مجالاتها البحرية

قاعة الجلسات الكبرى بمجلس المستشارين

نور24 ـ متابعة

تم اليوم الثلاثاء، 04 فبراير 2020، في لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة ، بمجلس المستشارين، المصادقة،بالإجماع، على مشروعي قانونين يتعلقان ببسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

يتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

في هذا الإطار، جدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له أمام أعضاء اللجنة، التأكيد على أن مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة.

ولفت الانتباه إلى أن من ضمن الأسباب الكامنة وراء إعداد هذين المشروعين، أنهما يأتيان غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة، مضيفا أن مشروعي القانونيين يأتيان أيضا من أجل ملء الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، خاصة أن النصوص القانونية في هذا المجال قديمة، ومنها ما يعود إلى سنة 1973 وسنة 1981، مشيرا كذلك إلى الأسباب المرتبطة بالالتزامات الدولية التي تتضمنها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

وخلص الوزير إلى تأكيد أن عملية تحديد المجالات البحرية الوطنية تكتسي أهمية كبيرة من منطلق أنه يعتبر “عملا سياديا” يحتكم لمقتضيات القانون الدولي للبحار، معتبرا أن هذه العملية قد تؤدي إلى “تداخلات” مع البلدان المجاورة ، خاصة إسبانيا، وأن حلها (التداخلات) يتم عن طريق مبدأ الحوار.