نور24 ـ متابعة
أودع 31 حزبا ، من مجموع 34 حزبا سياسيا، حساباته السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات .
وأشار التقرير إلى أنه تبين، من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، أنه من أصل 34 حزبا، أودعت 31 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس، وأن الحزب المغربي الحر، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لم تقدم حساباتها السنوية.
وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها ما مجموعه 120,84 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 116,87 مليون درهم.
وأضاف البلاغ أن ستة أحزاب هي التي قامت بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 1,07 مليون درهم خلال سنة 2018؛ وتسعة أحزاب أرجعت 5,07 مليون درهم خلال سنة 2019، في المقابل، لم يرجع عشرون حزبا مبالغ الدعم إلى الخزينة ، وقدرها 20,82 مليون درهم، وتتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018 .
وتتوزع هذه المبالغ بين الدعم غير المستحق (حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني)؛ والدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة من طرف الحزب، ومبلغ الدعم العائد له)، ثم الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات.
وتبين أنه من أصل 31 حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، فإن 23 حزبا قدمت حسابات مشهود ةبصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين (منها 21 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ)، بينما قدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب؛ وقدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، في حين قدم حزب واحد تقريرا لخبير محاسب رفض من خلاله الإشهاد بصحة الحساب أو تقديم أي رأي بشأنه، وبالتالي اعتبر المجلس أنه لم يتم الإشهاد بصحة الحساب السنوي.
كما أفاد البلاغ أن 17 حزبا لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة بحساب رقم 445 “الدولة- دائنة”، كما لم تقم خمسة أحزاب بتنزيل بعض الموارد أو المصاريف بالحسابات المعنية على مستوى حساب العائدات والتكاليف.
وأضاف المصدر المذكور أن ثلاثة أحزاب لم تقدم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009) المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما لم تقدم ثلاثة أحزاب أخرى للمجلس جردا بمستندات الإثبات المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر.
وسجل المصدر أن حزبين قاما بأداء عدة نفقات نقدا في حين أن السجلات المحاسبية المدلى بها للمجلس لا تتضمن حساب “الصندوق”، فيما اكتفى حزب واحد على مستوى حساب “التمويل العمومي”، باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم الممنوحة له والمبالغ التي قام بإرجاعها إلى الخزينة.
وأبرز المجلس أن حزبا واحدا لم يسجل أي مبلغ على مستوى جدول “التمويل العمومي “، وكذا جدول “الديون”، رغم أن الحسابين المعنيين يبرزان أرصدة على مستوى حساب العائدات والتكاليف والموازنة.
وخلص البلاغ إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2018، بلغ ما يعادل 116,87 مليون درهم، مضيفا أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3,17 مليون درهم كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة بمبلغ 2,36 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ 353.850,00 درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 463.852,93 درهم.