أدت العمليات الأمنية التي تمت في إطار فرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى توقيف 2715 شخصا، تم إيداع 1530 شخصا منهم رهن الحراسة النظرية ، وتم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا ذكرت فيه أن مجموع الأشخاص المضبوطين ، منذ تاريخ الإعلان عن فرض حالة الطوارئ الصحية من طرف السلطات العمومية، بلغ 38.763 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 20.900 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة ، موضحا أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 5547 شخصا، ولاية أمن الرباط 5122 شخصا، ولاية أمن القنيطرة 4393 شخصا، ولاية أمن وجدة 3669 شخصا، ولاية أمن مراكش 3508 شخصا، ولاية أمن أكادير 2968 شخصا، الأمن الإقليمي بسلا 2574 شخصا، ولاية أمن مكناس 1704 شخصا، ولاية أمن بني ملال 1458 شخصا، ولاية أمن فاس 1260 شخصا، الأمن الإقليمي بالجديدة 975 شخصا، ولاية أمن تطوان 938 شخصا، ولاية أمن طنجة 930 شخصا، ولاية أمن سطات 893 شخصا، الأمن الإقليمي بوارزازات 795 شخصا، ولاية أمن العيون 618 شخصا، الأمن الجهوي بالرشيدية 557 شخصا، الأمن الإقليمي بآسفي 379 شخصا، الأمن الجهوي بتازة 323 شخصا، ثم الأمن الجهوي بالحسيمة 152 شخصا.
ولم يفت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أن تؤكد مواصلتها تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ.