نور24
بعد العرض الذي تقدم به الطالبي العلمي، وزير الشباب و الرياضة، بخصوص السياسة المندمجة للشباب الذي تقدم به في المجلس الحكومي يوم الخميس 9 ماي 2019 ، وبعد انتظار الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن يحمل جديدا ، بما يعطي الانطباع الجدي للحكومة في الانكباب حول هذا المشروع الذي تعرض إلى استنزاف الكثير من الزمن السياسي، وترتب عنه إضاعة العديد من الفرص الكبيرة على الشباب المغربي في بناء سياسة عمومية مندمجة للشباب، فإن الشبكة رصدت عرض الوزير و الاستراتيجية المندمجة للشباب التي سبق المصادقة عليها سنة 2014 من قبل حكومة بنكيران و التي حددت رؤيتها بين 2015 و 2030 دون مباشرة الإجراءات العملية بخصوصها ، وسجلت الشبكة الملاحظات التالية التي توصلنا بنسخة منها ، وهي على الشكل التالي:
- عرض الوزير لم يخرج عن فحوى الاستراتيجية الوطنية المندمجة السابقة من حيث الخطوط العريضة، وتوجهات البناء التي اعتمدتها منها المرجعيات الوطنية و الدولية وكذا مجالات التدخل وتبرز الشبكة أن الاستراتيجية السابقة كانت أكثر وضوحا بخلاف الغموض الذي يكتنف عرض الوزير الذي يفتقد إلى الالتزام السياسي، و الأجرأة مما سيساهم في إضاعة زمن سياسي أخر على حساب قضايا الشباب .
- تبرز الشبكة أيضا غياب نية الحكومة في إرساء هذا الاستراتيجية إلى حيز الوجود و التنفيذ و اكتفائها بتقديم رزمة من النوايا لا تختلف عما تم تقديمه منذ سنة 2009 حول ذات الملف. ولا تعتقد الشبكة أن هذا المشروع له أولوية عند وزارة الشباب و الرياضة بقدر ما تعرض للإقبار و إطالة أمد إخراج هذا المشروع للتنفيذ.
- عدم إشراك الوزارة للمنظمات الشبابية و تغيب كافة المعلومات حول تفاصيل الجديدة في هذه الاستراتيجية التي تزعم الوزارة أنها قد أنجزتها من طرف لجنة تقنية بين وزارية و تطالب بكشفها للرأي العام .
- غياب إدراج الاستراتيجية في القانون المالي لا يعطي الانطباع على قصد الحكومة نحو الانتقال إلى مرحلة التفعيل.
- تدعو الشبكة الحكومة إلى إعادة قراءة برنامجها الحكومي السابق و الحالي و كذا الحصيلة النصف الأولية للحكومة للوقوف على أننا لازلنا أمام مرحلة إعداد الاستراتيجية المندمجة للشباب التي امتدت منذ سنة 2009 إلى غاية 2019 .
- تطالب الشبكة إخراج هذه المشروع من وزارة الشباب و الرياضة لكونها غير مؤهلة و غير قادرة على قيادتها للمشروع الذي فشلت في تدبيره، لعدم توفرها على الخبرات المؤهلة و كذا ضعف ظروف إنجاحه لغياب الاستقرار و الاستمرارية داخل هذه الوزارة .
- تطالب رئيس الحكومة بتحمل كامل مسؤوليته في تدبير هذا الملف تحت إشرافه من أجل إنجاح إلتقائية السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب و المؤسسات .
- توجه الشبكة المغربية للتحالف المدني ملتمسا إلى جلالة الملك محمد السادس من أجل إدراج هذا الملف ضمن المجلس الوزاري ليحظى بمتابعة من مقامه السامي من أجل جودة المشروع و تسريعه وضمان نجاحه.