نور24
أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رفضه التام لمنطق الترضيات وتجاوز المؤسسات الممثلة للقطاع الصحافة، من خلال الارتكاز على طريقة تجاوزها المغرب منذ زمان، وذلك على إثر القرار الذي أعلن عنه وزير الثقافة والشباب والرياضة، تبعا للقاء جمعه بممثلين عن جمعيةلم تستكمل إجراءات تأسيسها إلا أسبوعا، والقاضي بمنح دعم استثنائي لقطاع الصحافة يناهز حوالي 215 مليون درهم.
في هذا الصدد، عبّر الفريق في مراسلة وجهها لرئيس الحكومة، عن استغرابه، للطريقة التي تم من خلالها الإعلان عن هذا الدعم، مسجلا وقوع الوزارة الوصية، ومعها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في شبهة خرق الفصل 36 من الدستور، وتجاوز الوزارة الوصية لكل المؤسسات والهيئات الوطنية والمهنية الفاعلة في القطاع، خاصة المجلس الوطني للصحافة، الذي يضم ممثلين منتخبين عن فئة الصحفيين والناشرين، والفدرالية المغربية لناشري الصحف، بصفتها الشريك الأساسي لقطاع الاتصال، وبصفتها الطرف الموقع على عقد برنامج دعم الصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية، ثم الطرف الموقّع على الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين.
وكانت مناسبة طالب خلالها الفريق رئيس الحكومة بالتدخل العاجل، من أجل تصحيح الوضع، وتوجيه الوزير الوصي على القطاع، إلى ضرورة حفاظ مؤسسات الدولة على مسافة واحدة اتجاه كل الفاعلين في القطاع؛ وتجنب سياسة الإرضاء من جهة، والإقصاء من جهة أخرى.
كما ألح فريق العدالة والتنمية على ضرورة التعجيل بفتح حوار مع المؤسسات والهيئات الوطنية والمهنية من أجل تعزيز الشفافية والوضوح والمسؤولية في أي عملية دعم، وسهر الوزارة على عملية التوزيع وفق معايير واضحة، ضمانا لانسجام سياسة الحكومة في مواكبة الفئات والقطاعات المتضررة من الجائحة.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق راسل في هذا الشأن أيضا وزير الثقافة والشباب والرياضة، ، داعيا لضمان الشفافية والوضوح في الدعم الاستثنائي، المخصص لدعم قطاع الصحافة.