نور24

خصصت وسائل إعلام دولية حيزا وافرا خصصته لرفض دعوى “منظمة العفو الدولية (أمنيستي) حول منع شركة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية “إن.إس.أو غروب” من تصدير تكنولوجيتها إلى الخارج، بسبب “غياب الأدلة” في قضية عمر الراضي.

في هذا الصدد،كشفت كل من وكالتي الأنباء الأمريكية “أسوشييتد برس”، والفرنسية “فرانس برس” وصحيفة “نيويورك تايمز” ،أن قاضية إسرائيلية بمحكمة دائرة تل أبيب، أبرزت، في قرارها الصادر أمس الاثنين 13 يوليوز2020، أن دفاع منظمة العفو الدولية لم يقدموا أدلة كافية ل “إثبات أن محاولة جرت لمراقبة ناشط حقوقي من خلال محاولة اختراق هاتفه”؛ كما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن المحكمة الإسرائيلية قضت بأن المنظمة غير الحكومية الدولية لم تقدم أدلة كافية ل”إثبات الادعاء بحدوث محاولة لمراقبة ناشط حقوقي من خلال محاولة قرصنة هاتفه المحمول”.

وأبرزت وسائل الإعلام المكورة أن الحكومة المغربية نددت بـ”الاتهامات الخطيرة والمغرضة” التي وجهتها منظمة العفو الدولية للمغرب، مؤكدة “إصرار المملكة المغربية على الحصول على جواب رسمي من هذه الهيئة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب”.

وتابعت تقول أنه بعد أيام من الانتظار والمماطلة، لم يقدم جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، جولي فيرهار، الموجه إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأدلة المادية التي ما فتئت الرباط تطالب بها المنظمة منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.

وخلصت وسائل الإعلام الدولية المذكورة إلى أن الحكم الصادر عن محكمة إسرائيلية ، يعتبر انتكاسة جديدة لمنظمة العفو الدولية، تثبت أن اتهاماتها الموجهة للمغرب لا أساس لها.