مصر/ وليد مشرف
أعلنت محكمة النقض اليوم قرارها النهائي برفض طعن النيابة العامة المقدم لبراءة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المصرية وبذلك أسدل الستار في هذه القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات عدة .
بدات القضية في شهر إبريل عام2017 حيث قامت محكمة الجنايات بمحاكمة حبيب العادلي بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية ومع سجن 10 مسؤولين آخرين وجاء الحكم بالغرامة ورد مبلغ195 مليون جنيه و936 ألفا و307 جنية ومعاقبة آخرين بالسجن5 سنوات.
وفي عام 2018 وبالتحديد شهر يناير قضت محكمة النقد بقبول الطعن المقدم من حبيب العادلي وآخرين علي الحكم الصادر ضدهم ودفع غرامات ممثاله ورد ماتم الاستيلاء عليه.
وفي عام2019 وخاصة في التاسع من شهر مايو حيث أصدرت المحكمة براءة حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة في قضية الاستيلاء علي أموال الداخلية، وقامت بالمحكمة بمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن3 سنوات ورد مبلغ62 مليون جنية .
أما عن هذا العام واليوم بالتحديد قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمه بالقضية من حبيب العادلي وتأيد غرامة عليه وعلي أخرين ب مبلغ يقدر خمسائة جنيه مصريُا ، ورفض الطعن علي حكم الجنايات ببراءة العادلي و8 أخرين .