نور24
أعلن وزير الصحة خالد آيت طالب،عن اعتماد مراكز صحية مرجعية بالأحياء ، مخصصة لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بجائحة (كوفيد-19).
جاء ذلك في مداخلة له ،خلال ندوة افتراضية حول موضوع “الوضعية الوبائية كوفيد-19.. وضعية مقلقة، أي جواب؟”، أوضح فيها أن هذه المراكز ستستقبل الحالات التي يحيلها عليها أطباء القطاع الخاص، والأطباء العامون وغيرهم، وكذا الصيادلة بالصيدليات المتواجدة على مستوى كل حي، أو يتم فحصهم على مستوى هذه المراكز الصحية. وقال أن الهدف من اعتماد هذه المراكز الصحية المرجعية، هو الرفع من فضاءات الكشف للتكفل العاجل بالمرضى، إما في منازلهم بالنسبة لمن ليست لديهم أعراض ولا يعانون من أمراض مزمنة ويمكنهم ذلك، سواء على مستوى بنية السكن أو لغياب أشخاص قد يعانون من عوامل الاختطار في محيطهم، بتنسيق مع ممثلي الإدارة الترابية، حيثمشيرا إلى أنه سيتم تمكين المرضى من فحص تخطيط القلب وفحوصات أخرى مطلوبة، ومنحهم الأدوية مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، بينما الحالات، التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي لعامل من العوامل السالفة الذكر، فسيتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الصحية المختلفة.
وأشار آيت طالب إلى الظرفية الوبائية الحالية “التي تثير نوعا من التخوّف المشروع وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات، وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة، وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي”.
في هذا الإطار، شدّد الوزير على أن “بعض السلوكات الفردية، والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه، أدت إلى الرفع من أعداد المصابين، ومن وصول حالات جد حرجة في وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش التي باتت أسرّتها ممتلئة، مما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماسّة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم”، كما دعا إلى التقيد بالتدابير الوقائية المتمثلة في وضع القناع ، والتباعد الجسدي، ونظافة وتعقيم الأيدي، مع الإشادة بإضفاء الصبغة القانونية على وضع القناع ، وإنزال عقوبات على المخالفين لهذا القرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية ،بشراكة مع عدة جهات منها وزارة الصحة ،ووزارة الشغل والإدماج المهني، ووكالة المغرب العربي للأنباء..