نور24
نظمت جمعية تواصل للثقافة والتربية والتكوين آيت اورير، أمسية رقمية حول موضوع “الطفولة المغربية… ورهانات الحماية”، شارك فيها كل من الطفلة البرلمانية سابقا والمهتمة بالدراسات الاقتصادية والحقوقية، هبة الزاويت، ورئيس منتدى تانسيفت الجهوي للتربية على حقوق الطفل، عبد الحميد لبيلتة، الدكتور منير الشرقي، باحث وفاعل جمعوي وحقوقي مهتم بقضايا الطفولة والشباب والسياسات العمومية، ثم عبد الرحيم سيوي، فاعل حقوقي عضو المرصد المغربي للسجون والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وأدار النقاش عضو جمعية تواصل، عبد الكريم حيدة ، فاعل جمعوي وحقوقي.
افتتحت الأمسية بمجموعة من التساؤلات التي طرحتها الأستاذة هبة انطلاقا من ممارستها السابقة كطفلة برلمانية، ومما رصدته من خرق قانوني لحقوق الطفل في المجتمع المغربي؛ وكانت هذه الأسئلة بمثابة أرضية للمداخلات والنقاش،حيث أقر الجميع وجود ترسانة من القوانين الوطنية تتلاءم والمعايير الدولية، وتخدم الطفل المغربي، وأيضا اتفاقيات دولية وقّع عليها المغرب، لكن المفارقة هي في تنزيل القوانين على مستوى الواقع، وأكد المشاركون أن فئة قليلة من الأطفال تتمتع بحقوقها بينما أغلب الأطفال ، خصوصا في المناطق المهمشة، لا يحظون بأي رعاية أو عناية.
واستعرض المتدخلون بالأرقام والإحصائيات وضعية الطفل المغربي، وظهر أن عددا كبيرا من الأطفال يوجدون في السجون مع الكبار، بينما كان من المفروض أن يكونوا في مراكز حماية الطفولة ،أو مع أسرهم من أجل إعادة التأهيل ؛ كما أشار المشاركون إلى أن عدد أطفال المغرب يمثل ثلث السكان، وهم المستقبل الحقيقي لأي نمو اقتصادي للبلاد، غير أن عدد المنقطعين عن الدراسة بعد التعليم الابتدائي ليس بالهين ، إذ يخرج الطفل من عالم التعليم واللعب إلى الاستغلال في مهن، أو يكون عرضة للتشرد والانحراف، وتعاطي المخدرات، وتكوين عصابات ،والاعتداء الجنسي، إلى جانب مشكلة زواج القاصرات في المغرب، حيث تسجل كل سنة أكثر من عشرين ألف من هذا النوع من الزواج دون إغفال قضية الأم العازبة.
كما ألح المشاركون على انخراط الجميع لحل قضية الطفولة بالمغرب ، من خلال رسم استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، تُسَخَّر لها جميع الإمكانيات لإقلاع حقيقي يعيد بناء طريق النمو بشكل صحيح، ليصبح المغرب مغرب الجميع أطفالا وشبابا وكهولا وشيوخا.
وانتهى المشاركون إلى التأكيد أن موضوع الطفل موضوع شائك ومتشعب الجوانب، وأن دراسة وضعيته تتطلب ندوات ولقاءات مباشرة مع الأطفال ، في إطار حملة وطنية منظمة، كما يجب ان لا يقتصر دور المجتمع المدني على تنشيط الطفولة بالشكل التقليدي، بل عليه أن يترافع من أجل ترسيخ الحقوق الوطنية والدولية للطفل، ويساهم جِدِّياً في تشكيل الوعي الحقوقي لدى الأطفال؛ ودعت الجمعية إلى وضع دليل حقوقي للطفل المغربي، وأرقام هاتفية خضراء، من أجل حماية الطفولة المغربية مع المطالبة بمدونة للطفل.