تقديم البيان الختامي في اختتام الجولة الثانية من الحوار الليبي ببوزنيقة
نور24
أكد وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، المشاركان في الجولة الثانية لجلسات الحوار الليبي في بوزنيقة، أمس الثلاثاء، 6 أكتوبر 2020، أن هذه الجولة “تُوجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية”، الواردة في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع فيشهر دجنبر 2015 بالصخيرات”.
وأوضح الوفدان، في البيان الختامي، لأشغال هذه الجولة (2 – 6 أكتوبر 2020)، أن “إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”، وعبّرا
عن “عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية، لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية”، مؤكدان
أنه “إدراكا منا لأهمية المؤسسات السيادية في إدارة البلاد، وحماية مقدرات الشعب الليبي، اتسمت جلسات الحوار بين وفدي المجلسين بالمسؤولية الوطنية، وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي الحالي”.
وحسب البيان الختامي، فإن “وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات، التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية، رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية”.
ولم يفت الطرفان أن يجددا شكرهما لجهود المملكة المغربية “التي كان لها الفضل في تذليل الصعاب من أجل التوصل إلى توافقات ليبية حقيقية، وفي انسجام مع مقتضيات الاتفاق السياسي الليبي”؛ وأيضا ب”التفاعل الإيجابي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، السيدة ستيفاني وليامز، التي عملت على خلق جسور للتكامل بين جهود الحوار المختلفة في أفق بناء عملية سياسية شاملة”.
كما أكد البيان أن انعقاد مؤتمر برلين ،في شهر يناير 2020، شكل رهانا دوليا على الحل السياسي للأزمة الليبية، وأن العملية السياسية “ما زالت تنتظر دعما واضحا وحقيقيا من المجتمع الدولي”.