انتفضت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل( إ.م.ش) ضد قرار الحكومة القاضي بالاقتطاع من أجور الموظفين لفائدة ما أسمته ” التضامن الوطني”، مشددة على رفضها المساس بالمكتسبات المادية والمعنوية للموظفين.
وعبرت الجامعة، في بلاغ لها،عن عدم رضاها لخصوص التدابير التقشفية لمشروع قانون مالية 2021 ، ومحاولة فرض اقتطاع 150 درهما كل شهر، باسم التضامن الوطني، مؤكدة”رفضها القاطع تحميل أية تكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين، عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة على أجور الموظفين، في الوقت الذي تُغدق أموال باهظة على أرباب الشركات، وتعفى الثروات الكبرى، ويشجع التملص والتهرب الضريبيين”.
في هذا السياق،دعت الجامعة إلى إعادة النظر في مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2021، وحذرت من كون الإجراءات التقشفية التي جاء بها هذا القانون، تحمّل الأجراء تكاليف الأزمة، مقابل إغداق الإعفاءات على أصحاب الشركات والثروات الكبرى.
و نحت الهيئة النقابية باللوم على ما وصفته ب” جشع أرباب المقاولات الذي يشجعه انحياز وتواطؤ الحكومة والسلطات”، لتخلص إلى أن ذلك “تسبب في تسريح أزيد من 600 ألف عامل وعاملة ببرودة دم، دون أية إجراءات اجتماعية مرافِقة لحماية الطبقة العاملة من كارثة فقدان مصدر العيش.
