نور24 ـ أيوب الهداجي
يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش آسفي ،بأسف عميق، الوضعية الكارثية التي يعاني منها التجار المستفيدون من السوق النموذجي “العزوزية”، بعد أن أقدم رئيس جمعية تدّعي تمثيلهم، على السطو على حقوقهم بتوزيع حنطاته على غرباء لا يمتون بصلة للأشخاص الذين تم إنجاز هذا السوق لفائدتهم، في إطار الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لمحاربة الفقر و الهشاشة، بأمر من الوالي السابق لولاية مراكش آسفي..
إلا أن أعضاء نقابة التجار بسوق العزوزية النموذجي (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)،تفاجأوا بالجمعية المذكورة أعلاه، التي تأسست في ظروف غامضة، ولا تُعرف الجهة التي كانت وراءها و الأشخاص المستفيدين من ريعها، والصفة التي يدّعُون الاستناد إليها لتسيير هذا المرفق العام، يروِّعون المؤهلين للاستفادة منه حقا، وهم من الفئات الهشة من التجار، عبر مطالبتهم بأقساط الاشتراك دون وجه حق ، مهددين إياهم بالتشطيب عليهم من اللائحة و مصادرة حقوقهم من دون أدنى مراعاة لحالة العوز التي يعاني منها أغلبهم بعد ترحيلهم من سوق باب دكالة ،فضلا عن إرغامهم على توقيع إشهاد يُجهل مضمونها، و الشروع في مباشرة عملية السمسرة لفائدة مؤسسة بنكية تحت ذريعة تمكينهم من قروض تمويلية ..؟؟
من جهة ثانية أقدم رئيس الجمعية المذكورة ، من دون استشارة المستفيدين، على التعاقد مع مقاول لبناء هذه السوق في ظروف يشوبها الغموض ، ومن دون الرجوع الى المعنيين بالأمر و اطلاعهم على ثمن الصفقة، و كيف تمت لصالح هذا المقاول، و دفتر الشروط الخصوصية ،وغيرها من الالتزامات التي يشترطها القانون المؤطر للصفقات العمومية، وكذا النصوص القانونية التنظيمية ذات الصلة، ضمانا لتحقيق الشفافية و إنجاز المشروع بأقل تكلفة و بجودة عالية .
في هذا الصدد، تم التأكيد في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ، على أن هذه الجمعية لا صفة لها لتمثيل التجار المستفيدين، وبالتالي فلا يحق لها استخلاص مبالغ مالية من هؤلاء، و إلا فإن هذا التصرف يسقط تحت طائلة جرائم النصب و الابتزاز مادام أنه لم يُفَوَّض لها من طرف أحد في هذا الاستخلاص؛ بالإضافة الى عملية ابتزاز التجار من خلال إجبارهم على توقيع التزامات..
وإذ يندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بهذه الخروقات، فإن المعنيين يعبرون عن عزمهم سلك جميع المساطر القضائية، عملا بما يكفله دستور المملكة وخطب جلالة الملك وتوجيهاته السامية في هذا الشأن، من صلاحيات حقوقية في الذوذ عن المظلومين، إحقاقا للحق، و صوْناً لمصالح جميع المتضررين،ملتمسين من الجهات الوصية اتخاذ ما يلزم من قرارت، والضرب بيد من حديد على يد كل السماسرة و المتاجرين بحقوق البلاد و العباد و مآسيهم ..