نور24 ـ أنس خالد
تسبب “البلوكاج” الذي تعرفه مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة وجدة ، في تعطيل مصالح المواطنين ، وحصول خسارة كبيرة لميزانية الجماعة، حيث تراجعت مداخيلها بصورة كبيرة ، بسبب رفض المصلحة الترخيص للشركات والمواطنين استغلال الملك العمومي، سواء تعلق الأمر بعرض البضائع الذي تستخلص منه الجماعة 200 درهم للمتر مربع لكل 3 أشهر ، وأيضا رفضها الترخيص للعلامات الإشهارية التي تدر على خزينة البلدية موارد مالية مهمة تبلغ 1200 درهم للمتر مربع الواحد لكل 3 أشهر ، إلى جانب عدم الترخيص لعدد من المقاهي والمطاعم ومعارض السيارات لاحتلال الملك العمومي .
وعلمت جريدة ” نور24 ” الإلكترونية أن هذا “البلوكاج”، غير المبرر ،كان وراء تعطيل الرخص لأكثر من 10 أشهر ، مما تسبب في خسارة فادحة لموارد جماعة وجدة ، المتضررة أصلا نتيجة عدة عوامل، من أبرزها حالة الحجر الصحي نتيجة وباء كورونا ، وضعف قسم الجبايات في تحصيل جبايات الجماعة ، وهو الملف الذي سنعود له لاحقا بالتفصيل .
واتضح لجريدتنا أن اعتماد لغة التهديد والوعيد، بالكشف عن الملفات ورفع التقارير لجهات معينة، والتحجج بغياب دليل المساطر، هي وسائل لتعطيل المجلس أكثر مما هو معطل أصلا ، ومن يريد العمل وفقا للقانون فالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات واضح لا لبس فيه ، ودليل المساطر متاح للعموم في موقع وزارة الداخلية .
في هذا السياق، يتساءل فاعلون جمعويون، ومتتبعون للشأن العام ، عن أسباب بقاء بعض رؤساء المصالح والأقسام في مواقعهم، خصوصا بقسم الجبايات والشرطة الإدارية ، رغم حالة “”البلوكاج” المذكورة التي كانت وراء تسجيل تراجع مداخيل الجماعة، وسخط عارم للمواطنين الذين تعطلت مصالحهم؛ كما يطرح التساؤل عن أسباب التأخر في عدم تنزيل الهيكل التنظيمي الذي صادق عليه المجلس، لتغيير رؤساء الأقسام والمصالح، باعتماد إجراء المباراة والشفافية ، بهدف إيجاد الشخص المناسب في المكان المناسب .