قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إعفاء المؤَمنين من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للثمن العمومي للدواء PPV التي تحملها علب الأدوية عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية.
وأضاف الصندوق الوطني، في بلاغ صدر عنه يوم أمس الأربعاء 30 دجنبر، أن هذا القرار سيصبح ساريا ابتداء من 2 يناير المقبل، في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض.
وسيتم، حسب ذات البلاغ، إعفاء منتجي العلاجات ، ابتداء من نفس التاريخ ، من الإدلاء بهذه الملصقات عند تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي.
ودعا الصندوق، المؤمنين إلى إيداع ملفاتهم المتعلقة بطلب التعويض عن مصاريف الأدوية مستوفية للشروط. باستثناء الحالات التي يتجاوز إجمالي ثمن الأدوية 20 ألف درهم ، فيجب تقديم فاتورة قانونية تحمل الرمز الضريبي لمقدم الخدمة وطريقة الأداء، وفق مقتضيات مدونة الضرائب.