نور24
أكد ممثلان عن وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في ليبيا ، اللذين عقدا ، أمس الجمعة 22 يناير 2021،ببوزنيقة، اجتماعا تشاوريا في إطار جولات الحوار الليبي، أن الجانبين توصلا إلى خطوات عملية، وبلغا مراحل جد متقدمة بشأن المناصب السيادية.
في هذا الإطار، قال ممثل مجلس النواب الليبي، محمد الرعيض، في تصريح للصحافة عقب اختتام جلسة أمس الجمعة، أن لجنتي الحوار اتفقتا على خطوات عملية بخصوص المناصب السيادية، وأنهما ستضعان (اليوم السبت 23 يناير 2021) النماذج الخاصة بالترشح، عبر تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح ودراستها ثم عرضها على التصويت من المجلسين، بعدما تم الاتفاق على معايير الترشح لهذه المناصب؛ وأضاف ممثل مجلس النواب الليبي أن الوفدين سيناقشان كيفية إعداد القوائم، وكيفية التصويت على الحكومة التنفيذية التي سيتم التصويت عليها في جنيف الأسبوع القادم، وأكد الرعيض أن الجميع متفق على تسمية المناصب السيادية في أقرب وقت، حتى تستطيع الحكومة التنفيذية الاشتغال بأريحية مع شاغلي المناصب السيادية الجدد ،ليكون هناك تجاوب بين الحكومة التنفيذية والجهات الرقابية.
في نفس السياق، أكد ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي، عمر أبو ليفة، أن الجانبين بصدد استكمال الجوانب المتعلقة بالمناصب السيادية، وأنهما أنجزا معظم ما هو متوقع في هذا الصدد، وأن الجميع متفق على السير بالسرعة الممكنة من أجل مواكبة ما تم إنجازه على المسار الدستوري ومسار السلطة التنفيذية، موضحا أن اللقاءات السابقة، والاتفاقات حول المسار الدستوري والسلطة التنفيذية، أعطت زخما كبيرا لحلحلة جميع المسائل العالقة، وأن الأمور تسير في أجواء إيجابية ،والجميع متفائل بالتوصل إلى أمور “مطمئنة جدا”.
ولم يفت السيدان الرعيض وأبو ليفة، بهذه المناسبة، الإعراب عن الشكر والامتنان للمملكة المغربية لجهودها الموصولة في استضافة لقاءات الفرقاء الليبيين، وتيسير الحوار الليبي.
تجدر الإشارة إلى أن المناصب السيادية السبعة المتفاوض بشأنها، تتمثّل في محافظ المصرف المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا، ثم النائب العام.
وكما هو معلوم،فإن هذه الجولة الجديدة من الحوار الليبي ،تأتي امتدادا لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب، في شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 ،بكل من بوزنيقة وطنجة، تُوِّجت بالتوصل إلى “تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، الموقَّع في شهر دجنبر 2015 بالصخيرات”.