نور24
دعا الأعضاء ال3.000 للمنصة الدولية للدفاع ودعم الصحراء المغربية، المجتمع الدولي بأسره، ممثلا بمجلس الأمن، إلى دعم البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم، وقائم على أساس التوافق، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وعلى الأساس الوحيد والحصري للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأكد أعضاء المنصة الدولية، من صحفيين وأكاديميين ومحامين وفاعلين في المجتمع المدني، في بيان، دعمهم الكامل للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشددين على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، هي الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن لساكنة الصحراء المغربية ممارسة حق تقرير المصير، ومؤكدين التزامهم بالدفاع عن مغربية الصحراء، وتفوُّق المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في بلداننا.
وأشاد بيان أعضاء المنصة بالخلاصات التي تم إقرارها ،في المؤتمر الوزاري الافتراضي، المنظم من طرف المغرب والولايات المتحدة، يوم 15 يناير الجاري، بمشاركة أربعين دولة، لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كخيار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي؛ ورحبوا بالقرار التاريخي للولايات المتحدة بالاعتراف الكامل بسيادة المغرب على صحرائه، واعتبروه “نابعا من دولة ديمقراطية عظمى، عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي دولة ضامنة للنظام العالمي القائم على القانون الدولي”،وبدينامية استمرار فتح قنصليات عامة لعدة دول في العيون والداخلة، مما يعزز مكانة الأقاليم الجنوبية المغربية كمركز اقتصادي إقليمي وقاري.
في نفس السياق، أبرز البيان، تنديد أعضاء المنصة بما تقوم به الجزائر، منذ سنة 1975 ، من أعمال ترمي إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، في انتهاك للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، بموجب قرار الجمعية العامة 2625،وأيضا بتسليح الجزائر ل”البوليساريو” الذي يشكل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وباختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من طرف الجزائر و “البوليساريو”، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي ترتكب في مخيمات تندوف، بسبب التفويض غير القانوني للسلطة على هذا الجزء من الأراضي الجزائرية إلى جماعة مسلحة انفصالية، في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي؛كما استنكروا تجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو”، بدعم من الجزائر، في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل.
وخلص البيان إلى مطالب المنصة الدولية للدفاع ودعم الصحراء المغربية ، الجزائر باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ووضع حد لحالة انعدام القانون السائدة في مخيمات تندوف، بسبب التفويض غير القانوني للسلطة على مخيمات تندوف ل”البوليساريو”، و هو وضع يتيح اقتراف أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الجزء من التراب الجزائري،
ودعوة الجزائر، بصفتها الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، إلى التخلي عن مواقفها الدغمائية، والالتزام بمواصلة مشاركتها بروح من الواقعية والتوافق ،في المسلسل الأممي للموائد المستديرة طوال امتداده، وحتى تحقق غايته؛ بحيث ينتج عنه حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.