نور24
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة لرئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بمتابعة التحقيق مع جميع مَن ظهر بمشاهد ووقائع القمع والتعنيف، التي تعرض إليها الأساتذة والأستاذات المتعاقدون، خلال مشاركتهم في المسيرتين الاحتجاجيتين، المنظمتين يومي 16 و 17 مارس 2021 بمدينة الرباط.
وذكرت العصبة في بلاغ لها ” أن المغاربة استنكروا جميعا الاستعمال غير المتناسب للقوة من قبل السلطات العمومية، وتحوُّله أحيانا إلى عنف وتعذيب، بشكل يتنافى مع مقتضيات الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، والتزامات المغرب الدولية، خاصة في مجال مناهضة التعذيب ،وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، حيث تم تعريض حياة المحتجين والمحتجات، للخطر، ناهيكم عن التحرش ببعض الأستاذات وإهانتهن والتنكيل بهن، حسب التصريحات التي أفادت بها بعض المعنفات.
وبعد تثمينها للخطوة الرسمية في حق أحد المعتدين الذين وثقت اعتداءاتهم أشرطة فيديو وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي،دعت المنظمة النيابة العامة إلى فتح تحقيق مع باقي المشاركين في العملية الذين شاركوا في قمع المحتجين، ممن لا صفة لهم، والذين وثَّقتهم صور وأشرطة الفيديو يرتدون زيا مدنيا، مع شمول التحقيق لجميع الأشخاص المسؤولين عن ذلك،
وخلص بلاغ العصبة إلى المطالبة بتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاء، في حق من أعطى الأوامر بحضور هؤلاء الأشخاص الذين نسبتهم منابر إعلامية إلى جهاز أعوان .