نور24 ـ رشدي التباري
بدأت مصالح الشرطة القضائية بأكادير في مباشرة تحقيقاتها بخصوص ما أصبح يُعرف بأكبر عملية سرقة تعرفها عاصمة سوس: أكادير، بعد أن تمكن لصوص من سرقة محتويات خزانة حديدية داخل مكتب رجل أعمال وسط المدينة .
وحسب ما حصلنا عليه من معلومات،فإن الخازنة الحديدية المسروقة، كانت تحتوي على شيكات بنكية لزبناء مع رجل أعمال، بها مبالغ مالية كبيرة، ووثائق تتعلق بعقارات ومحتويات أخرى باهظة الثمن .
وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية من توقيف شخص ضمن العصابة المذكورة التي كانت وراء تنفيذ عملية السطو، وتم إيداعه السجن، فيما تم اعتقال إثنين من شركاءه في قضية أخرى تتعلق بشيك موضوع عملية سطو، كانوا بصدد بيعه لأحد زبناء رجل الأعمال، وهي الرواية التي شكلت بداية فك لغز هذه الجريمة حول ما إذا كانت مؤامرة مدبرة.
من ضمن فصول هذه القضية الأكثر غموضا، هو كيف توجه اللصوص الى برلماني من أجل ربط الاتصال به، لتسليمه “الشيك” الذي كان بالخزانة المسروقة لرجل الاعمال، والذي يحمل إسمه وبه مبلغ كبير ؟؟ هل هي صدفة ؟؟ . ومما زاد من تعقيد الموضوع، هو أن المصالح الأمنية كانت قد إعتقلت إثنان من أفراد العصابة قرب أحد الاسواق الممتازة، بعد أن أبلغ بهم البرلماني بأنهم يساومونه على “الشيك” ب 30 ألف درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا لما هو موجود في الشيك المسروق. لكن المثير ، حسب ما توصلنا به من معلومات، أن البرلماني قدم تنازلا بعدم متابعة اللصين في الجلسة المزمع عقدها هذا الأسبوع بالمحكمة الابتدائية .
وتفيد معلومات أن أحد اللصوص اعترف، في شريط صوتي، بوجود أشخاص آخرين وراء عملية السطو، لكن تبقى عدة أسئلة معلقة، منها : لماذا احتفظ البرلماني بالشيك موضوع السرقة من الخزانة الحديدية بعد اعتقال اللصين اللذين ساوماه واعتقلتهم المصالح الامنية؟ . لماذا لم يتم اخضاع هواتف العصابة الى التمحيص من أجل معرفة هل توجد أطراف أخرى وراء عملية السطو ؟؟ خصوصا بعد فك جزء من شفرات القضية بعد ” التنازل ” المثير للجدل ؟؟ .
قضية مثيرة تشهدها أكادير في أضخم عملية سطو شهدتها المدينة، نظرا لقيمة المسروقات التي كانت بالخزانة الحديدية، فهل ستحمل الايام القادمة مستجدات تكشف هل ما وقع مؤامرة أم عملية سطو عادية؟؟ .