نور24
تفاعلت ولاية أمن الرباط، بجدية كبيرة، مع تدوينات وتعليقات منشورة على صفحات في مواقع التواصل، جاء فيها أن أستاذة تعرضت للتحرش، المشُوب بالعنف، من طرف أحد عناصر الشرطة بمدينة تامسنا، بعد ضبطها مخالفة لأحكام حالة الطوارئ الصحية.
في هذا الصدد، نشرت ولاية أمن الرباط بيان حقيقة، أشارت فيه إلى أنه من الضروري تصويب المغالطات المنشورة حول الموضوع، وتوضيح حقيقة التدابير القانونية المنجزة في القضية، بما يضمن درء كل لبس قد يعتري هذه النازلة التي شكلت موضوع إجراءات مسطرية معروضة على القضاء، وقدمت التوضيحات التالية التي جاء فيها:
بتاريخ 14 أبريل 2021، في حدود ساعة ونصف تقريبا، قبل أذان المغرب، ضبطت دورية تابعة لدراجيي الشرطة بمفوضية تامسنا، سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بسبب عدم ارتداء كمامة واقية أثناء تبضعها بداخل أحد الأسواق الشعبية، مما دفع أحد الدراجيين الشرطيين إلى مطالبتها بالالتزام بارتداء كمامة واقية، غير أن المعنية بالأمر لم تمتثل حسب ما هو مضمن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون.
وأضاف البيان أن الشرطي أمعن في مطالبة المعنية بالأمر بمرافقة الدورية لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، خصوصا أنها لم تكن تحمل معها وثيقة تثبت هويتها، لكنها رفضت بشكل قاطع ،وتلفظت في حق الشرطي بعبارات تنطوي على تهديد وإهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال.
وتابع البيان أن دائرة الشرطة المداوِمة فتحت بحثا قضائيا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، وتم الاستماع للمعنية بالأمر وزميلتها ،التي كانت برفقتها في السوق ، والتي تقدمت بشكل تلقائي إلى مصالح الأمن، علاوة على تحصيل شهادة البائع الذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر ساعتها، وهي التصريحات التي لم يرد فيها، نهائيا وبشكل قاطع ، ما يثبت مزاعم العنف أو التحرش في نهار شهر رمضان الفضيل، وفي سوق شعبي، كما ورد في المحتويات المنشورة.
وأوضح البيان أن ضابط الشرطة القضائية المختص استمع لعناصر الدورية الأمنية التي باشرت هذا التدخل، ويتعلق الأمر بثلاثة شرطيين، أدلوا بتصريحاتهم وأجوبتهم حول ادعاءات المعنية بشأن العنف خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ.
وبعد البحث القضائي المنجز في القضية، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، تم تقديم المعنية بالأمر في حالة سراح أمام العدالة، بتاريخ 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال المنسوبة إليها.
ولفت البيان إلى أن ولاية أمن الرباط ، إذ تشدد على أنها تعاطت بالجدية المطلوبة مع التدوينات المنشورة، فإنها تؤكد ،في المقابل، أن محاضر القضية، في شقها القضائي ، معروضة حاليا على سلطة القضاء للبت فيها ،وترتيب المسؤوليات على ضوئها، رافضة محاولات استباق مجريات القضية والترويج لأخبار مشوبة بعدم الدقة تمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة الذين باشروا مهامهم في هذه القضية.