نور24
دعا حزب الحركة الشعبية إلى جعل ملف التعليم خارج الأجندات السياسية، مستنكرا ” إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة، وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق عبر تغذية الاحتقان في هذا القطاع الاستراتيجي، متجاهلة أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو من أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس”.
وأكد الحزب، في بلاغ مكتبه السياسي، المجتمع يوم أمس 23 أبريل 2021، دعمه للحوار ولخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي، مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما دعا إلى برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق الخيار الجهوي في التوظيف العمومي.