عقب ما تم الترويج له حول إخضاع التنقل من وإلى مدينة فاس لشروط معينة، خلال الفترة الممتدة من 11 الى 16 ماي الجاري، فإن اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع بولاية جهة فاس – مكناس تخبر أن ما تمت الإشارة له في هذا الشأن، لم يكن سوى مقترحات كانت قيد الدراسة، ضمن إجراءات أخرى من طرف اللجنة المختصة.
في هذا الصدد، أوضحت اللجنة أنه لم يتم الحسم أو البت بشكل نهائي، بالنسبة للتدابير الاحترازية التي سيجري العمل بها للتصدي لوباء كورونا المستجد بجهة فاس – مكناس، وأن عمليات مراقبة الولوج والخروج من مدينة فاس، لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث ستبقى مطابقة لما هو عليه الأمر حاليا إلى غاية إشعار آخر.