محمد عبد النباوي
نور24
إن الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ، هي دافع من دوافع إحباط الْهِمَم، وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تُفضي لحق لا نفاذ له.
تأكيد جاء على لسان محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،في كلمة ألقاها خلال ندوة حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، مضيفا أنه “لا يخفى عليكم أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الحقيقة للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة”، وأن “تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى، ومن أجلها طرق باب القضاء”.
و يرى النباوي أنه “كان لزاما أن تُعطى لهذا النوع من التنفيذ، العناية اللازمة. ومن مظاهرها خضوع الجميع لسلطة ومراقبة القاضي، أيّاً كان المُبادر إلى التنفيذ. وهو ما ينطبق كذلك على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، كالغرامات والإدانات النقدية، والمصاريف والرسوم القضائية وغيرها”. وشدد في هذا الإطار، على أن الحديث عن تنفيذ هذا النوع من الأحكام، هو حديث عن الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه جهاز كتابة الضبط في منظومة العدالة، والذي لا يسعنا معه جميعا إلا الإشادة بما يؤديه أطره وموظفوه المتفانون من خدمات جليلة، في سبيل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وفي مقدمتها تلك القاضية بتحصيل الديون العمومية.
و لفت عبد النباوي الانتباه إلى “أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات”.
للإشارة فقد تواصلت، إلى غاية اليوم الأربعاء 26 ماي 2021، أشغال الندوة التي نظمها وسيط المملكة، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وإدارة الجمارك، بمعهد التدريب الجمركي ببنسليمان، تحت شعار: “الموازنة بين الحقوق والواجبات في استيفاء الدين العمومي: التزام بضوابط المشروعية وضمان لحقوق الملزم”، حيث تم تسليط الضوء على إكراهات تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة.