نور24
توجهت جمعية مهنيي المحاسبة بآسفي و اليوسفية إلى القضاء، مشتكية من ممارسات وصفتها بـ”غير القانونية” ، صدرت و تصدر عن عدد من شركات للمحاسبة، فتحت فروعا لها بآسفي، دون القيام بالإجراءات القانونية، و دون احترام للقانون المنظم للمهنة، و تأسست تحت مسمى “الاستشارة” القانونية و المالية، و شرعت في مزاولة أنشطة المحاسبة.
وكشفت الجمعية، في شكاية رفعتها الى وكيل الملك بابتدائية آسفي، أن مكتب محاسبة بالدار البيضاء افتتح فرعا له بهذه المدينة ضدا على القانون، وأن صاحب هذا المكتب يدّعي أنه محاسب مُعتمد، وفق ما تشير إليه لوحة وضعها عند مدخل العمارة التي يوجد فيها المكتب، و هذا رغم عدم وجود اسمه في اللائحة النهائية للمحاسبين المعتمدين التي تصدرها وزارة الاقتصاد و المالية؟؟
و سجلت الجمعية، في نفس الشكاية، التي توصلنا بنسخة منها، قيام عدد من الشركات، التي تأسست على أساس القيام بأعمال الاستشارة القانونية و المالية، بالتطاول على مهنة المحاسبة المالية و ممارسة أعمال محاسباتية غير مرخّص لها بالخوض فيها. و استندت الجمعية على عدد من الوسائل لإتباث موقفها في هذا الصدد، وعمدت إلى الاستشهاد بالمواقع الإلكترونية لبعض الشركات وإلى صفحاتها على موقع التواصل الفيسبوكي، و غيرها، مستعينة بمحاضر معاينة همّت أربع شركات ،و تم إنجازها بمعرفة مفوض قضائي.
وطالبت جمعية مهنيي المحاسبة بآسفي واليوسفية بـ” بتطبيق القانون 127.12، وتفعيل مراسلة وزير العدل و الحريات، المؤرخة في 15-11-2016 المتعلقة بالقانون نفسه. داعية الى التقصي بخصوص مجموعة ممن وصفتهم في شكايتها بـ” سماسرة المحاسبة الجاثمين أمام أبواب إدارة الضريبة بآسفي، و قيامهم بأعمال تضر بالمرتفقين و تبخس مجهودات المحاسبين المعتمدين”.
+ انظر شكاية جمعية مهنيي المحاسبة بآسفي واليوسفية.
