ع.كريم غيلان
وقّعت جمعية بيت الحكمة (يوم الجمعة 26 يونيو 2021 ) بدار الشباب الكريمات، عين السبع، الدار البيضاء، اتفاقية شراكة وتعاون مع المرصد المغربي لنبذ الكراهية و العنف، للعمل سويا بغية تحقيق العديد من المشاريع الهادفة لتأطير مختلف فئات المجتمع، وتتبُّعها لتأسيس مجتمع تطبعه أواصر المحبة والسلام. وقالت نجيبة جلال، رئيسة بيت الحكمة في كلمتها الافتتاحية : “أنتم تريدون المناصب ونحن نريد وطنا آمنا”.
و ما يردّد ،بصوت عال، ببيت الحكمة إلا صدى لِما أشارت اليه الأستاذة نجيبة في حفل التوقيع ..الكل يطمح لوطن يتّسع للجميع، تتساوى فيه الحقوق والواجبات ،مجتمع تطبعه أواصر المحبة و الإخاء و السلام، وتعُمُّ فيه المشاعر الإنسانية النبيلة.
من الرائع جدّا أن نغامر من أجل مجتمع تسوده المحبة، وضد السباحة مع تيار العنف والكراهية …فما أجمل ان يكون لنا قلب حامل لمشاعر صادقة؛ وما أجمل اكثر ان نناضل لتكريس تلك القيم على أرض الواقع .
من الحكمة، وليس صدفة ولا تلاعبا بالكلمات و نحن نتكلم عن”بيت الحكمة”، أن نؤسِّس لهذه المغامرة الجميلة على مشاعر صادقة، وأن يكون لنا ما يكفي من الجرأة لكي نعبر عن مثل هذه المشاعر، ومستعدين للتعبير عنها بشتى الوسائل والدفاع عنها والمغامرة من أجلها حتى نمسك بالحياة في قلوبنا .
علينا أن نكون إيجابيين قدر الإمكان، حتى لا تُنهكنا تشاؤمية العلاقات الإنسانية، وكل ما يشفي غليل مشاعري هو القضاء على العنف بكل أشكاله…لأن العنف وباء خطير اكثر ألما وسفكا من جائحة كوفيد 19 الذي تم الحد من خطورته عبر التلقيح ،ويؤثر على جميع البلدان حتى ثلك التي حققت تقدما جديرا بالثناء في مجالات أخرى؛ وما يشفي غليلي أيضا هو الفوز بالمكانة التي تليق بنا داخل مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين،لكنني أعلم علم اليقين أن هذا لن يتم إلا بالوقوف في وجه العديد من التحديات، ومنها على سبيل المثل لا الحصر :
● الأعراف و القوالب النمطية الأبوية
● الافتقار إلى مرافق رعاية الأطفال، خصوصا المتخلى عنهم
● عدم وجود فرص جذابة
● التحرش بالنساء في مكان العمل
● عدم كفاية وسائل النقل
● تدني الأجور
● القيود القانونية المفروضة على حقوق العاملات و العمال
● انعدام برامج سياسية تضع ضمن أولوياتها سياسات اجتماعية و اقتصادية تعزز المساواة بين الجنسين و تكافؤ الفرص
● افتقار قضايا السلامة
● ضعف الهياكل التمكينية و تدني الفرص
● قيود قانونية تقيد قدرة المرأة على العمل والكسب..
و ما يزيد الطين بلّة هو الافتقار إلى المعلومة و الدعم لدخول سوق العمل و ضعف في التكوين في مجال التكنولوجيا و عدم تكافؤ الأجور، و قوانين العمل التقييدية مقرونة بانعدام الحماية الاجتماعية المتصلة بالبطالة و المعاشات والأمومة و المرض؛ و هذا كله يعيق، بنسبة كبيرة، تحقيق المساواة المنشودة بين الجنسين .
و بين أحضان هذا الانتظار المقيت تضيع الفرص ونضيع في اكتساب القدرة على امتلاك الرهان، لكن هذا لن يُثْنينا عن العمل من أجل الفوز الذي لن يكون إلا عندما نكون قد اقتنعنا ، بصفة نهائية، بصحة اختياراتنا التي أرى أن يكون عنوانها المناسب و الرئيسي :
” الوطن للجميع و فوق كل اعتبار “.
إن حبي الغامر والفياض لهدا الوطن، الذي لن أرضى عنه بديلا مهما كانت الظروف، أهداني شعور الافتخار بالانتماء اليه مند نعومة اظفاري، ومستعد دائما للعمل مع مجموعة من خيرة كفاءات أبناء هذا البلد الجميل و الغالي على قلوبنا، من أجل المساهمة في إيجاد حلول للمعضلات التي تقف حجرة عترة في سبيل التقدم و الازدهار ،و ذلك يتطلب وضع استراتيجية تتبنى المحاور الآتية:
■إدراج مراعاة النوع الاجتماعي في شتى عناصر العمل اللائق، سواء أكانت الحق في التنظيم أم الصحة و السلامة المهنيين
■برامج تركز على المرأة، مثل تنمية المهارات ودعم فرص العمل لزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة
■ إعداد السياسات و إصلاح القوانين
■ حَكامَة تراعي النوع الاجتماعي في سوق العمل
■ ممارسات المساواة بين الجنسين في مكان العمل
■ التنظيم و المفاوضات الجماعية
لذا ، يتعين علينا، بعد أن فهمنا أوْجُه عدم المساواة، و لاحتياجات المختلفة، ومواطن الضعف و الأدوار والقدرات لدَى النساء والرجال، ان نشمر عن سواعدنا ونعمل من اجل إيجاد حلول أكثر شمولية واستدامة لنا في وطننا الذي هو في أمسِّ الحاجة لكل طاقات البلد دون استتناء؛ و كل تقاعس سيجعلنا نندم على الفرص الضائعة من حيث لاينفع الندم، و بالتالي نؤدّي ثمنا باهظا جرّاء سلوكنا.. وليكن نبراس اختياراتنا و عنوان أعمالنا:
“الوطن للجميع و فوق كل اعتبار “.