مصطفى الشناوي نبيلة منيب
نور24
أصدر مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” ،وعضو المجلس الوطني للحزب “الاشتراكي الموحد” ،بلاغا تفاعليا مع ما قامت به نبيلة منيب، زعيمة الحزب ، معتبرا إياه بمثابة “تصرُّف فردي طائش. داعيا إلى انعقاد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في أقرب الآجال؛ واعتبر الشناوي إعلان منيب عن فك الارتباط مع فدرالية اليسار، بالانقلاب على قرارات الحزب والتزاماته، دون الرجوع إلى مؤسساته، معتبرا ذلك خطأ جسيما “ستتحمل فيه الأمينة العامة مسؤولية تاريخية كبيرة، لا يمكن مسحها بمساحيق الكلام الشعبوي الفضفاض وغير العقلاني الممزوج بدغدغة عواطف من لا يزال يجهل الحقيقة”.
وأكد في بلاغه ضرورة عدم السكوت عن عملية التخريب والتدمير الممنهجة التي يتعرض لها “الاشتراكي الموحد”، والتخلي عما راكمه من تجربة وحضور لدى المواطنين، بفضل صمود ونضال ووضوح مناضلاته ومناضليه، وليس بسبب الشعبوية والأنا المتضخمة لدى البعض”، موضحا أن منيب ذهبت لوزارة الداخلية لوحدها، لسحب اسم الحزب الاشتراكي الموحد من التصريح، الذي وُضع قبل 15 يوم، لتأسيس تحالف انتخابي للأحزاب الثلاثة المكوِنة لفدرالية اليسار الديمقراطي، وهي: “المؤتمر الوطني الاتحادي”، “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” و “الاشتراكي الموحد”، مشددا على أن الانتخابات، بالإضافة إلى المسألة الدستورية والوحدة الترابية، تعد من القضايا الثلاثة المشتركة للفدرالية؛ ولا يحق لحزب أن يقرر وحده بخصوصها، إلا إذا كان هدف الأمينة العامة الحقيقي من وراء تصرفها، الذي وصفه بـ” الأرعن”، هو التراجع عن ميثاق الفدرالية الموقَّع سنة 2014 ، ليستنتج أن هذا ” يعني، وبشكل مُلْتَوٍ، الخروج من فدرالية اليسار الديمقراطي، وبالتالي التخلي عن مشروع الحزب اليساري الكبير أمل المغاربة.”
و أبدى الشناوي استغرابه من كيفية إرسال منيب ” مرسولها” لوزارة الداخلية دون علم المكتب السياسي، وكيف قررت عدم طرح موضوع السحب على رفاقها في المكتب السياسي، حتى وجدت نفسها مضطرة لجمعه لتمرير موقف السحب، لكن العديد من الأعضاء ، حسب بلاغ المتحدّث ،رفضوا وتشبتوا بالتحالف الثلاثي، والبعض تحفظ، والبعض سايرَ، لكن في ختام الاجتماع لم يتم اتخاذ قرار واضح باسم المكتب السياسي، مسجلا أن منيب “بالرغم من ذلك، تجاوزت كل الحدود وفرضت الأمر الواقع على أعضاء المكتب السياسي، وتكلمت باسمهم رغم عدم رضى أغلبيتهم عن تصرفها، ومنهم من عبّر عن ذلك بامتعاض كبير”.
ورأى القيادي في حزب منيب أنه حتى ” إذا افترضنا أن هناك دواعي لمراجعة قرار الدخول في تحالف أحزاب، كان يجب على الأمينة العامة أن ترجع إلى مؤسسات الحزب التي لها وحدها فقط دون غيرها، الصلاحية في اتخاذ مثل هذا القرار الكبير والخطير، ويتعلق الأمر بالمؤتمر الوطني أو بالأحرى المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، الذي لم تُرِد الأمينة عقده مند سنة ونصف، وهي التي تطالب ،في نفس الوقت، الدولة بالديمقراطية وإقرار دولة الحق والقانون”.