نور24
أعلنت أعلى سلطة دستورية في فرنسا، أمس الخميس 05 غشت 2021، موافقتها على تصريح صحي يسمح بموجيه للأشخاص، الذين تلقوا تلقيحا كاملا، أو الذين يتوفرون على شهادة فحص كوروني تؤكد أن نتيجته سلبية، وبالتالي تسمح هذه الشهادة بولوج المقاهي والحانات والمطاعم والقطارات والطائرات ..
لكن هذا القانون، الذي من المقرر أن يدخل حيز التطبيق ،يوم الإثنين المقبل 08 غشت 2021، أثار جدلا واحتجاجات تتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بممارسة “ديكتاتورية” صحية.
وحسب وسائل الإعلام الفرنسية ،فإن المحكمة الدستورية الفرنسية استندت، في قرارها ،على أن القانون الجديد بشأن إجبارية التلقيح والتصريح (الجواز) الصحي، يتطابق كثيرا مع ميثاق تأسيس الجمهورية.كما يطالب القانون، المثير للجدل،العاملين في قطاع الصحة بأن يخضعوا للتلقيح ضد كورونا ، ابتداء من منتصف شهر شتنبر القادم.
من جهة أخرى،أكدت المحكمة الدستورية أنه من غير الدستوري فصْل عامل صحي لرفضه اللقاح الإجباري، أو فرض الحجر الصحي الإجباري مع إجراء فحوصات على أي شخص ثبتت إصابته بالفيروس.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بالفيروس الكوروني بفرنسا،يلغ ما يقرب 112 ألف. أما مجموع الإصابات، فقد بلغ أكثر من 5 ملايين و151 ألف حالة.