انطلق ،منذ يوم أمس الإثنين 09 غشت 2021، فرض التصريح الصحي بفرنسا ؛ وهو الإجراء الذي قُوبل برفض الشارع، بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه بهدف الحد من انتشار الفيروس الكوروني.
وبناء على هذا القانون ، سيكون لزاما على الفرنسيين تقديم شهادة التصريح الصحي في كل مكان، سواء في الحانات والمقاهي أو المطاعم أو دور السينما ، وكذا في المستشفيات وقطارات المسافات الطويلة..
وحسب وسائل الإعلام الفرنسية،فإن الحكومة قالت أنه سيكون هناك أسبوع من التساهل والاستعداد، لكي يُسمح لأصحاب المؤسسات الاعتياد على هذه الشهادة الجديدة المتمثلة برمز الاستجابة السريعة (كيو إر)؛ وقال الناطق باسم الحكومة، غابريال اتال، بأنه “إجراء ملزم إضافي”، لكن الحكومة تعتبره ضروريا في مواجهة انتشار الفيروس الكوروني.
في هذا الصدد، أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية، أن إدارة الصحة العامة الفرنسية ، ذكرت أن وحدات العناية المركزة، استقبلت 1510 مصابا يوم السبت الأخير، مقابل 1099 قبل أسبوع؛ مع ارتفاع عدد الإصابات التي تتطلب الدخول للمستشفيات إلى 8425 مقابل 8368 يوم الجمعة الماضية؛ كما أن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيي فيران، قال إنّ “التصريح الصحّي والتقدم في التلقيح يفترض أن يسمحا لنا بتجنب مزيد من إجراءات حظر التجول والإغلاق”.
في المقابل، عرفت فرنسا، في الأيام القليلة الماضية، مظاهرات ضد التصريح الصحي والتلقيح الإجباري. وخرجت مسيرات احتجاجية شارك فيها آلاف الأشخاص، عبروا خلالها عن معارضتهم لفرض تقديم التصريح الصحي، على اعتبار أنه محاولة “مُقَنّعة” لإجبارهم على تلقي التلقيح.