نور24
في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، إشارة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس، إلى الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع “الذي لا رجعة فيه “، للتدخل السلمي الذي قام به المغرب، على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات، من أجل استعادة حرية الحركة المدنية والتجارية.
في هذا السياق، جاءت مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة إطلاع أعضاء مجلس الأمن على الرسالة التي وجهها له الملك محمد السادس يوم 21 نونبر 2020 ، أكد فيها العاهل المغربي أن الإجراءات المتخذة من طرف المغرب بالكركرات، كانت “لا رجعة فيها”، مع تجديد التأكيد على تشبت المملكة بوقف إطلاق النار.
وبخصوص الانتهاكات غير الشرعية لعصابات “البوليساريو” بالكركرات، في شهري أكتوبر ونونبر 2020، أوضح غوتيريش أنه منذ 22 أكتوبر 2020 “مكنت عمليات استطلاع “المينورسو”، بواسطة مروحية فوق الكركرات، من ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من “البوليساريو،” بزي عسكري، في المنطقة العازلة”، و” 8 عربات عسكرية، اثنان منها مجهزة بأسلحة ثقيلة”؛ وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنه تم إخبار “البوليساريو”، من طرف “المينورسو” بأن تواجدها بالكركرات يعتبر “انتهاكا للاتفاقية العسكرية رقم 1” ، ومطالبتها بسحب أفرادها العسكريين وعرباتها من المنطقة العازلة.
كما لفت غوتيريس الانتباه إلى رسالة أخرى وجهها إليه جلالة الملك يوم 12 نونبر 2020، و حث فيها جلالته الأمين العام للأمم المتحدة على أن المغرب “بحكم مسؤولياته، وفي احترام تام للشرعية الدولية، سيتحرك بالطريقة التي يراها ضرورية، من أجل الحفاظ على وضع المنطقة واستعادة حرية الحركة” بالكركرات.
وسجل المراقبون أن تأكيدات الأمين العام للأمم المتحدة الصريحة والواضحة حول وجود ميليشيات “البوليساريو”، مدججة بالأسلحة في بالكركرات، في شهري أكتوبر ونونبر الماضيين (2020)، بمثابة تكذيب قاطع لادّعاءات الانفصاليين، وعرّابها الجزائري حول أن المدنيين وحدهم كانوا يتواجدون تلك اللحظة.