نور24
أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي بثماني سنوات سجناً نافذاً ضد سعيد بوتفليقة، المستشار السابق وشقيق الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية التمويل السري للانتخابات الرئاسية لأبريل 2019 الملغاة ؛ وأيّد نفس المجلس الحُكم الابتدائي بأربع سنوات حبساً نافذاً، الصادر عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، في حق رجل الأعمال السابق، علي حداد.
ومع إدانة سعيد بوتفليقة، فقد تم رفع الحجز عن ممتلكاته ـ التي كانت موضوع مُصادَرَة ـ والتي حصل عليها بورثها عن والدته وشقيقه مصطفى المتوفيين؛ والغريب خلال محاكمته الأولى، أن سعيد بوتفليقة، عبّر عن استغرابه لمتابعته بسبب التمويل السري في الحملة الانتخابية الرئاسية سنة 2019 ، قائلا أن كل الحملات قبلها كانت تتم بنفس الطريقة. لكن شقيق الرئيس الراحل أكد أن كل ما امتلكه من أموال وعقارات كانت “حلالاً” ..؛ وقد حصل عليها إما عن طريق الإرث أو من العائلة.
ويرى المتابعون لهذا الملف، أن القضية تم إثارتها أسابيع قبل إعلان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ترشيحه لولاية خامسة، أدت إلى انطلاق حراك شعبي تم فيه رفض ترشيحه ؛ وكانت النتيجة تخلي الرئيس بوتفليقة عن الترشح، قبل إعلان استقالته في شهر أبريل 2019، مع الإشارة إلى أن الموضوع كان يتعلق بعملية تمويل قناة تلفزيونية باسم “الاستمرارية”، بميزانية 75 مليار سنتيم،ما يعادل 53 مليون دولار، لتسخيرها في الحملة الدعائية بهدف إعادة انتخاب شقيقه الراحل بوتفليقة لولاية خامسة…
في هذا السياق، تم متابعة شقيق الرئيس (سعيد بوتفليقة) بتهم فساد ثقيلة ، من قبيل استغلال النفوذ، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال، التمويل السري لحزب سياسي، إخفاء عائدات من جرائم الفساد.