نور24 ـ متابعة
من المقرر أن تعرف تونس احتجاجات وصفها الاتحاد العام التونسي للشغل بالحاشدة ، بهدف تأكيد رفض ما سُمِّي بميزانية التقشف لسنة 2023 .
في هذا الصدد، أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الهدف من هذه الاحتجاجات التي وصفها بالحاشدة، إبراز الرفض التام للميزانية المذكورة ، والتعبير عن تحدي كبير لحكومة الرئيس قيس سعيد. وقال زعيم النقابة ،نور الدين الطبوبي:”سنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب”، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تخفض ميزانية 2023 العجز المالي إلى 5،2 بالمائة العام المقبل من توقعات بلغت 7،7 في المائة هذا العام، بسبب إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي، لكنها يمكن أن تمهد الطريق لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن إنقاذ مالي، واصفا الحكومة بأنها “حكومة ضرائب… والحكومة تتحايل على شعبها…وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين”.
تجدر الإشارة إلى أن تونس توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على “حزمة إنقاذ” بقيمة 1،9 مليار دولار، في مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بسند شعبي؛ ومن بين هذه الإصلاحات: خفض الدعم عن الغذاء والوقود، وإصلاح شركات القطاع العام. ومن المنتظر أن تتوصل تونس إلى اتفاق نهائي مع صندجوق النقد الدولي، في مطلع السنة الجديدة 2023.