وقد أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6 ) بإعداد القوانين الانتخابية، بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء 06ـ 07 يونيو 2023، ببوزنيقة، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظِّمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الجارية، بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي احتضنتها المملكة المغربية.
في هذا الصدد، أفاد عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة، التي شارك فيها أيضا عمر أبوليفة، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن أعضاء لجنة “6 + 6″ توافقوا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا، وسيتم، في غضون الأيام القادمة، البت في الاتفاق النهائي بخصوص هذا القانون، بحضور رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”. وأشاد الشويهدي عاليا بالدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية، لإنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات المذكورة، مسجلا أن اللجنة لم تتعرض لأي ضغوط أو إملاءات من الخارج،وتمت كافة النقاشات داخل اللجنة”.
كما أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر أبوليفة، أن أعضاء اللجنة “انتهوا إلى الاتفاق على كافة نقاط الاختلاف المتعلقة بقانون الانتخابات”، وتم سن قانونين، يتعلق أولهما بانتخابات مجلس الأمة الذي يتكون من غرفتين (مجلس النواب والشيوخ)، في حين يهم الثاني انتخاب رئيس الدولة، موضحا أنه “لم يبق سوى إصدار القانونين، بشكل رسمي، من مجلس النواب كما هو مقرر في التعديل 13 للإعلان الدستوري من أجل الشروع في الانتخابات”،مؤكدا أن الاتفاقات حول النقاط العالقة، تمت “بتوافق تام، وبإرادة حرة واعية، ودون تدخل من أي طرف” خارجي .
وأوضح عمر أبوليفة عن بالغ تقديره وامتنانه، لِما قدمه المغرب من رعاية وإمكانيات لوجستية، ودعم كبير لمهمة اللجنة، مضيفا أنه “كان لجهود المملكة المغربية الظافرة، الأثر القيم في إنجاز هاته المهمة”.
في هذا السياق، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مخرجات اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة، المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6 )، بإعداد القوانين الانتخابية، هي “محطة مهمة في مسار البحث عن حل للأزمة الليبية، لأن الحوار أفضى إلى توافقات مهمة بشأن تنظيم الانتخابات في شقيها التشريعي البرلماني والرئاسي”.
وقال بوريطة في كلمته، خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة، التي استمرت نحو أسبوعين ببوزنيقة، أن هذه المحطة “يمكن أن تكون حاسمة إذا ما تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات، لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات”، وأن الهيئتين الليبيتين مارستا، من خلال لجنة (6+6)، مهامهما المحددة في الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات 2016؛ وأضاف أن التوافقات بين أعضاء اللجنة، استلهمت مصلحة ليبيا والممارسات الفضلى في مجال تنظيم عمليات الاقتراع، على النحو الذي يفضي إلى “انتخابات جامعة تقوم على قواعد مضبوطة، وتؤدي إلى نتائج يقبلها الجميع”.
وأكد بوريطة أن المملكة المغربية، وبتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، كانت حريصة مرة أخرى على “فسح المجال للإخوة الليبيين، كي يتحاوروا فيما بينهم، بعيدا عن أي ضغط أو تشويش، ويصلوا للتوافقات التي يرونها تخدم مصلحة بلادهم”، مؤكدا أن المملكة مقتنعة بأن “الانتخابات هي الحل في ليبيا، وأن المسار الانتخابي لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط الليبيين، وأن تصور هذا الحل يجب أن يصوغه الليبيون أنفسهم”، والمغرب مستعد لاحتضان كل الحوارات الليبية.
ويأتي اجتماع بوزنيقة امتدادا لسلسلة لقاءات بالمغرب، جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد، وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء؛ وأسفرت هذه الاجتماعات عن اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية، وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 ، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
ويرى المغرب أن حل مسألة الشرعية في ليبيا، لا يمكن أن يتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية، يختار من خلالها الشعب الليبي مَن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده.