كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري وأستاذ بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، عن شبكة إجرامية متشعبة الأطراف متورطة في بيع الشهادات الجامعية والتلاعب بالتسجيل في سلك الماستر، مقابل مبالغ مالية ضخمة. وقد كشفت الأبحاث أن قيلش كان في قلب هذه الشبكة، حيث استغل منصبه الأكاديمي والنقابي للإثراء غير المشروع.
ومن أبرز ما كشفته التحريات، وجود مبلغ يناهز 8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجته، وهي محامية بهيئة أكادير، يشتبه في تحصيله من عمليات بيع الشواهد والسمسرة في مناصب التوظيف. كما تبين أن أحد الموثقين، الذي سبق اعتقاله عام 2021 لاختلاس ودائع بمليارات السنتيمات، اقتنى شهادة ماستر من قيلش مقابل 25 مليون سنتيم دون أن تطأ قدماه الحرم الجامعي.
وتتوسع التحقيقات لتشمل عشرات الطلبة الذين تم تسجيلهم في سلك الماستر بطرق مشبوهة، ما يهدد مصداقية الجامعة وجودة التعليم العالي. وقد قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة قيلش في حالة اعتقال، مع إخضاع ستة أشخاص آخرين للمراقبة القضائية، من بينهم زوجته، رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية آسفي، نجله المحامي المتمرن، ومحامون آخرون، بالإضافة إلى أستاذ بنفس الكلية.
وتُعدّ هذه القضية من أكبر الفضائح التي تضرب المنظومة الجامعية والقضائية، ما دفع الرأي العام للمطالبة بإصلاحات جذرية لضمان النزاهة والشفافية في الولوج إلى التعليم العالي والمهن الق
انونية.