غير أن التحقيقات الأمنية أكدت أن المعطيات الواردة في المقطع لا أساس لها من الصحة، إذ لم يتم تسجيل أي حالة اختطاف في الزمان والمكان المشار إليهما، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليمات بفتح تحقيق معمق في الموضوع.
وتتابَع “غفران” بتهمة نشر أخبار زائفة من شأنها ترويع المواطنين، في إطار المقتضيات القانونية التي تجرم التضليل الإعلامي والتحريض عبر الوسائط الرقمية. وتعيد هذه القضية الجدل حول مسؤولية المؤثرين، وحدود حرية التعبير في المنصات الرقمية، خاصة حين تمس الأمن العام وتغذي الإشاعات.