في خطوة تهدف إلى تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 لتعديل القانون المتعلق بمجلس النواب أمام البرلمان.
الشروط الصارمة للترشح:
يمنع القانون كل من صدرت في حقه أحكام قضائية ابتدائية أو استئنافية بالإدانة في جرائم تمسّ الأهلية الانتخابية.
يُمنع أيضاً من أُدين ابتدائياً بجناية، أو صدرت في حقه أحكام نهائية بالإدانة، ما لم يسترجع أهليته القانونية.
المنتخبون الذين عُزلوا من مسؤوليات انتخابية بسبب مخالفات جسيمة سيُمنعون من الترشح لمدة مدتين انتخابيتين كاملتين، مع استثناء من ثبتت نزاهته.
توسيع المشاركة والكفاءات المستقلة:
ويتيح المشروع المجال أمام كفاءات مستقلة من خارج الأحزاب السياسية، لتعزيز التمثيل والشفافية في البرلمان، وضمان أن تعكس الانتخابات إرادة المواطنين الحقيقية.
يأتي هذا القانون في إطار مساعي الحكومة لتقوية نزاهة العملية الانتخابية وصون سمعة المؤسسات المنتخبة، بعد سلسلة إصلاحات سياسية تهدف إلى محاربة الفساد وتخليق الحياة السياسية في المغرب.