نور24 ـ متابعة

أبرزت “مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب”، يوم الثلاثاء 10شتنبر 2019، خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

جاء هذا التأكيد في إعلان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، عمر زنيبر،  مشددا على أن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة،  اعترف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، وأن تسوية هذا النزاع ستتيح تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية للاندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يتمسك به المغرب بقوة؛ كما أشارت المجموعة إلى أن مجلس الأمن نوه أيضا بالمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الانسان في الصحراء ، مع تجديد دعوته لتسجيل المحتجزين في مخيمات تندوف.

إلى جانب هذا، سلطت البلدان الأعضاء في المجموعة الضوء على التفاعل البناء والطوعي والمضطرد بين المغرب ونظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، خاصة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآلية الإجراءات الخاصة،علماً أن“ 12 من الإجراءات الخاصة زارت المغرب ، بما في ذلك مدينتيه في الصحراء: الداخلة والعيون ، حيث تمكنت من التواصل ،بكل حرية، مع جميع الجهات الفاعلة ، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني المحلي “.

ولم يفت مجموعة الدول، التي تدعم الوحدة الترابية للمغرب ، أن تشير إلى أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتم معالجته في نيويورك حيث يبذل مجلس الأمن جهودا لتيسير التوصل إلى حل سياسي ، متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الأطراف “.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان تم دعمه من قبل المملكة العربية السعودية ،الإمارات العربية المتحدة ، قطر ، البحرين ،الكويت ، سلطنة عمان ، الأردن ، جزر القمر ، الغابون ، بوروندي ، جيبوتي ، السنغال ، جمهورية أفريقيا الوسطى ، جمهورية الكونغو الديمقراطية،  غينيا ، كوت ديفوار ، سان تومي وبرينسيبي ، بوركينا فاسو ، غواتيمالا ، باراغواي ، سانت لوسي والسالفادور .