لا صحة للخبر المتعلق بإنزال عقوبات وإجراءات تأديبية تم اتخادها في حق مجموعة من رجال السلطة.
هذا ما نفته وزارة الداخلية،بشدة، في بيان توضيحي، أكدت فيه أنه “يتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، رسائل نصية تحت عنوان “عاجل، لائحة … عمال/كتّاب عامون/باشوات/قواد، ضحايا الزلزال السياسي”، تزعم أن عقوبات وإجراءات تأديبية قد تم اتخاذها في حق مجموعة من رجال السلطة، من مختلف الدرجات، على مستوى عدد من جهات وعمالات وأقاليم المملكة”.
وأكدت الوزارة ، في بيانها المذكور، أنها، إذ تحرص على التصدي للأخبار الزائفة، فإنها “تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله في هذا الشأن من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة”، واصفة إياها بأنها” مجرد أخبار تضليلية”.
ولم يفت الوزارة أن تشير إلى أنه سيتم فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن مصدر وخلفيات تداول هذه الأخبار الزائفة ، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.