حذر البنك الدولي في تقريره “إحصاءات الديون الدولية 2020” البلدان السائرة في طريق النمو من تبعات ارتفاع مستوى مديونيتها، وقال إن المغرب استفاد من الأداء الاقتصادي المستقر، فيما ارتفعت التدفقات به إلى 54 بالمائة، بقيمة 3 مليارات دولار، موجهة بشكل أساسي إلى قطاعي البنية التحتية والسيارات.
وأضاف التقرير أن ديون المغرب الخارجية طويلة الأمد، انتقلت من 19.242 مليون دولار عام 2008 لتصل إلى 41.469 مليون دولار عام 2017، و عرفت تراجعا لتصل إلى حوالي 40.803 ملايين دولار. بينما انتقلت الديون قصيرة الأمد للمغرب من 1.631 مليون دولار عام 2008 لتصل إلى 7.446 مليون دولار السنة الماضية، ليكون إجمالي الدين العام للبلاد هو 49.029 مليون دولار.
وأوضح البنك الدولي أن نسبة الدين من الناتج الداخلي الخام عرفت ارتفاعا مضطردا خلال السنوات العشر الماضية، حيث انتقلت من 23 بالمائة عام 2008 لتبلغ 42 بالمائة السنة الماضية؛ كما أن نسبة الدين بناء على صادرات البلاد عرفت ارتفاعا هي الأخرى، إذ بلغت 112 بالمائة مقارنة بـ66 بالمائة قبل عشر سنوات.
التقرير أوضح أيضا أن مؤشرات الديون تشير إلى أن أعباء الديون قد تساهم في التعرُّض لصدمات اقتصادية، وأن رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل زاد بنسبة 5.2 بالمائة في 2018 إلى 7.8 تريليونات دولار، بوتيرة تراكم أبطأ مما كان عليه في 2017، فيما ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 4 بالمائة.