تروج أخبار حول وجود عملية “تصفية” داخل أروقة وزارة العدل تزامنت مع انتقال الوزير (الاتحادي) محمد بنعبد القادر، بعد التعديل الحكومي الأخير ،إلى وزارة العدل ليشرف على إدارة دواليبها وشؤونها.
وبما أن الوزير المذكور لم “يسخن” بعد “جلوسه على كرسي الوزارة، فإن ما تسرب من الوزارة هو أن الوزير يتجه إلى إبعاد مسؤول مركزي بالوزارة؛ ويتعلق الأمر بمدير الدراسات والتعاون والتحديث.
وتذهب نفس الأخبار إلى القول أن المدير المركزي كان على خلاف مع بعض الاتحاديين الذين لم يكونوا راضين على طريقة تعامله وتعاونه معهم، خاصة في عهد الوزيرين السابقين للعدل.
إلا أن نفس الأخبار تفيد أن الوزير بنعبد القادر ربما يرمي من وراء هذا العمل التأكيد على أنه على اطلاع بما يجري في الوزارة ، وبالتالي فهو القادر على إحداث التغيير اللازم في الوقت المرغوب انطلاقا من رؤيته وقناعاته وخطة عمله التي يريد تنزيلها ، وإن اقتضى الحال التضحية بهذا المسؤول المركزي أو ذاك..
إذا كان الأمر يتعلق بتصحيح اختلالات ، فالوزير له صلاحياته التي ترمي إلى وقف هذه الاختلالات ؛ أما إذا كان الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين اتحاديين ، فيما بينهم ،فمن الأولى أن تبقى الوزارة قطاعا عموميا يشتغل فيها موظفون وأطر وطنية في خدمة مصالح المواطنين..
وسواء كانت هذه الأخبار صحيحة أم لا ،فإن غدا لناظره قريب.