نور24
خصص الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ،الذي انعقد اليوم الخميس الخميس 8 ربيع الآخر1441 الموافق لـ 5 دجنبر2019 ، لدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول نتائج الدراسة المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
وأفاد بلاغ في الموضوع أن المجلس استمع إلى عرض حول نتائج الدراسة المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تقدمت به وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أشارت ،في بدايته، إلى أن سياق هذه الدراسة يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض به ، خاصة المادة السادسة منه؛ وتهدف إلى تحديد مختلف مكونات هذا النظام والخدمات التي سيوفرها والفئة المستهدفة وشروط الاستحقاق والكلفة المادية لإرسائه وضمان استدامته، بالإضافة إلى اقتراح نموذج لحكامة وتدبير هذا النظام.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 08.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.ويأتي مشروع هذا القانون تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 2 أبريل 2014، لاسيما المحور المتعلق بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للغرف.
وأضاف البلاغ أن المجلس صادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الشغل والإدماج المهني، تقضي بنسخ المراسيم رقم: 2.4.424 و2.4.425 و2.4.464 و2.4.512 الصادرة في 29 دجنبر 2004، والمتعلقة بالهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب التي نص عليها القانون رقم 65.99 الخاص بمدونة الشغل. ويتعلق الأمر وبمشروع مرسوم رقم 2.19.454 بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس؛ ومشروع مرسوم رقم 2.19.455 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضات الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس؛ ومشروع مرسوم رقم 2.19.456 بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت؛ ثم مشروع مرسوم رقم 2.19.457 بتحديد أعضاء مجلس طب التشغيل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعينهم وكيفية تسيير المجلس.
وتهدف هذه المراسيم إلى إعادة النظر في عدد من الأحكام وحذف أحكام أخرى لا تتلاءم مع الطبيعة الاستشارية لهذه الهيئات، وذلك لتمكينها من أداء مهامها بسهولة ويسر ، ومنحها الوقت الكافي لتتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وهو الأمر الذي سيضيف لهذه الهيئات فعالية أكبر على الدور الذي تقوم به في التشاور واسْتِتْبَابِ السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات المهنية.