صادق مجلس المستشارين،اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 ،في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 برمته، كما تم تعديله من قبل المجلس. وصوّت لصالح مشروع القانون 37 مستشارا، وعارضه 24 مستشارا.
وكان مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) قد وافق،قبل التصويت على المشروع برمته،على الجزء الثاني منه ب 37 صوتا لصالحه و21 ضده، في حين بلغ عدد الممتنعين صوتان.
وقد عرف مشروع قانون المالية عدة تعديلات ،تتمثل في إحداث “الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”، تفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص نسبة 50 بالمائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم المملتكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق، فضلا عن إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفع من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 بالمائة إلى 60 بالمائة بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.
وترمي الحكومة ، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أنه يُنتظر أن تتم إحالة نفس المشروع على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه.
