قرار أممي يدعم المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية

اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة(أرشيف)

نور24 ـ متابعة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ،اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، بدون تصويت، قرارا  كانت اللجنة الرابعة قد صادقت عليه في أكتوبر الماضي، وجددت من خلاله دعمها للمسار السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة، من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية.

وجاء في هذا القرار دعوة جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، مع تدعيم المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، للتوصل إلى حل “عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

كما أهاب نص القرار بجميع الأطراف للتعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ،“ومع بعضها البعض”، بهدف التوصل إلى “حل سياسي يحظى بقبول الأطراف”.

ونوهت الجمعية العامة في هذا القرار أيضا، بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار للدخول ، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 ، بعين الاعتبار ، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ 2007.

وفي هذا الاطار ، عبر القرار عن دعم الجمعية العامة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي أشادت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي ككل بوصفها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

ويدعم هذا النص ،كذلك، توصيات قراري مجلس الأمن رقم 2440 و 2468 المعتمدين على التوالي، في أكتوبر 2018 وأبريل 2019 ، المتضمنة في القرار 2494 بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ، التي تحدد معايير حل النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية ، أي “حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق”.

الجدير بالذكر أن قرارات مجلس 2440 و 2468 و 2494، كرست مسار الموائد المستديرة، وحددت بشكل نهائي المشاركين فيه، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. بل إن  القراران 2468 و 2494  أشارا ،خمس مرات، إلى الجزائر ، إسوة بالمغرب.

من ناحية أخرى،ثمنت هذه القرارات التدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الجنوبية ، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، ثم تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

في نفس السياق،جددت القرارات مطالبتها للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وحثت على بذل الجهود الضرورية لتحقيق هذه الغاية.

تجدر الإشارة إلى أن القرارات 2414 (أبريل 2018) و 2440 و 2468 و 2494، أمرت “البوليساريو” بالانسحاب من المنطقة العازلة في الكركرات ، مع وقف جميع  ما تقوم به من أعمال لزعزعة الاستقرار شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، والامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة المسار السياسي الأممي.