المناظرة الوطنية الأولى:التوقيع على إطار تفعيل ممارسة اختصاصات الجهة

نور24ـ متابعة

تم بأكادير ـ التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، وذلك في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية و”جمعية جهات المغرب”، يومي 20 و 21 دجنبر الجاري .

يهدف هذا الإطار التوجيهي إلى العمل بمخرجات الدراسة المتعلقة بتدقيق وتفصيل الاختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة، وتسريع وتيرة ممارسة الجهة لهذه الاختصاصات ، وانخراط كل الأطراف في عملية تنزيلها وفق خصوصيات كل جهة والإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

ويحدد الإطار المذكور سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية،  في إطار تعاقدي يبرز التزامات الأطراف في شكل عقود – برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني ، بهدف تفعيل اختصاصات الجهة، الذاتية والمشتركة، مع الحرص على انسجامها مع برنامج التنمية الجهوية والاستراتيجية القطاعية ذات الصلة.

وقد ذكرت ديباجة الوثيقة بالإطار الدستوري والقانوني وتستحضر توجيهات جلالة الملك لتسريع التطبيق الكامل للجهوية، فيما يتكون الشق الثاني من المواد التي تحدد وتبرز الالتزامات الخاصة بكل من الجهة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية. ويتطرق الجزء المتعلق بالحكامة إلى الأجهزة التي تتكلف بتنسيق وتتبع وتقييم تنفيذ الإطار التوجيهي المذكور من طرف جهات ممثلة في “جمعية جهات المغرب”، والمديرية العامة للجماعات المحلية.

للإشارة ،فقد افتتحت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين في هذا اللقاء.

يشمل برنامج المناظرة ست ورشات تهم “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”؛ ”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، ثم “اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”.

وتتناول هذه الورشات “اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، “الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.