نور 24 ـ متابعة
أكدت وزارة الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم السبت21 مارس 2020، أن التموين المنتظم للسوق، بمختلف المنتوجات الغذائية، يستجيب بشكل كبير الحاجيات موضحة، في بلاغ لها، أن سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق، ستستمر في العمل بشكل عادي، مؤكدة وجود كميات كافية من القمح بفضل تعزيز موفورات التخزين، والرفع من إنتاج المطاحن الصناعية من الدقيق؛ ووفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية، “وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين”؛ وأن الطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى منه في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثيرا سلبيا على واقع العرض.
وبالأرقام، فإن الموفورات من المخزونات الحالية للسكر، ستسمح بتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك، فيما سيمكن حصاد محاصيل الزراعات السكرية للموسم الحالي والذي سينطلق في بداية أبريل، من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجيات الاستهلاك للأشهر التالية. وبالنسبة للحليب، فإن الفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية (فترة الحلب المرتفعة) التي تمتد من فبراير إلى يوليوز، وأن الكميات الموجهة للتصنيع يتوقع أن تتراوح ما بين 100 مليون و120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان المبارك.
وبخصوص اللحوم الحمراء،فإن المجازر مستمرة في عملها بشكل عادي، ويغطي الإنتاج بشكل واسع الحاجيات، وتسجل الأسعار استقرارا؛ ويعرف سوق الدواجن تموينا عاديا، لكن الارتفاع في الأسعار، الذي تم تسجيله في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية،يرجع إلى الطلب الاستثنائي من طرف المستهلكين، وأن الوضعية عادت إلى طبيعتها.
وفي ما يتعلق بالخضر والفواكه، وإلى جانب الموفورات الحالية المريحة، فإن الجدول الزمني للإنتاج الفلاحي، الذي يستمر بشكل عادي، يضمن تموين السوق بشكل مستمر وكاف، كما أن زراعة الخضراوات الربيعية تتم بشكل عادي، لا سيما المنتوجات الأكثر استهلاكا، كالطماطم والبصل والبطاطس، بالإضافة إلى أن إنتاج هذه الزراعات الربيعية سيلبي احتياجات الأشهر القادمة، وسيتم تعزيزها على مستوى المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، خصوصا الغرب واللوكوس.
في هذا السياق أيضا، يعرف نشاط المطاحن الصناعية وتيرة مستمرة، وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي ب47 في المائة، من أجل توفير تموين عادي وكاف للسوق الوطني، بل إن مخزونات القمح، التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن، ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى التزامات الاستيراد من طرف مهنيي القطاع، والتي ستعزز الموفورات من منتوجات الحبوب.
إلى جانب هذا، من المقرر تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى 15 يونيو 2020؛ والقمح الصلب والقطنيات (الحمص والعدس والفول والفاصولياء البيضاء) حتى إشعار آخر؛ وسيتم عرض المرسوم الذي يحمل هذه القرارات خلال المجالس الحكومية القادمة.