نور24 ـ متابعة
على الحكومة الإيطالية التحقيق في مصير المساعدات الإنسانية الممنوحة لمخيمات تندوف بالجزائر، خاصة أن روما من بين ممولي المعونات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف.
في هذا الصدد،يرى ماركو ياكونيتي، الخبير في السياسة الدولية، ضمن مقالات صحفية نشرها عقب التصريحات الأخيرة حول استمرار تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية من طرف “البوليساريو” والجزائر، أن إيطاليا، العضو المؤسس للاتحاد الأوروبي، هي من بين ممولي هذه المعونات،وقال :”كما أشار إلى ذلك الموقع الإلكتروني لبرنامج الأغذية العالمي، منحت إيطاليا في المجموع زهاء 2,5 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة”، مضيفا أن “ملايين الأوروهات غادرت إيطاليا لدعم المساعدات الغذائية، والصحية، والخدمات اللوجستية، وأكثر من ذلك بكثير بالنسبة لساكنة تعيش بالصحراء الجزائرية في ظروف قاسية”، وأنه من المشروع تماما التساؤل عما إذا لم يتم العثور على أموال دافعي الضرائب الإيطاليين “ضمن المبالغ المختلسة، وما إذا كانت الحكومة الإيطالية تعتزم إجراء تحقيق في هذا الأمر”.
وأشار الخبير الإيطالي إلى أن الأمر يتعلق بسؤال بالغ الأهمية “على اعتبار أنه، وفي عز أزمة كوفيد-19، منحت الحكومة الإيطالية نصف مليون أورو آخر لبرنامج الأغذية العالمي الأممي من أجل مساعدة اللاجئين بالصحراء الجزائرية في تندوف”، مع تأكيده أنه إذا كانت “مساعدة الأشخاص الأكثر حرمانا هو مبدأ مقدس، يُظهر مدى التضامن الإيطالي عبر العالم، لكنه من الواجب اتجاه دافعي الضرائب الإيطاليين الحرص على ألا تنتهي هذه المعونات بين أيدي سيئة”.وأثار الانتباه إلى أن “ملايين الأروهات من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين على المحك، في الوقت الذي ظلت فيه ظروف اللاجئين من دون تغيير يذكر”، موضحا أن “الهدف من وراء المساعدات كان من المفترض أن يكون إنسانيا، لكن في الواقع، اتضح أن جزءا كبيرا منها يستعمل لشراء الأسلحة”. ويرى الخبير الإيطالي أن هذا يحفز التطرف لدى الشباب في مخيمات تندوف وتجنيدهم في صفوف الجماعات الإرهابية، التي تشكل تهديدا للمنطقة وأوروبا.
كما لفت الخبير الإيطالي الانتباه إلى اختطاف عمال الإغاثة الدوليين في مخيمات تندوف، مذكرا بحالة الإيطالية روسيلا أورو “التي اختطفها إرهابيو القاعدة في 23 أكتوبر 2011 بمخيمات تندوف بمعية اثنين من زملائها الإسبان”، وأضاف أنه إلى جانب مدخول الاختطافات، فإن العبودية تعد ظاهرة أخرى خطيرة تلقى الإدانة منذ عدة سنوات من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في هذه المخيمات”، وأن “الأمر يتعلق أحيانا بفتيات صغيرات جدا ،يتم بيعهن من طرف آبائهن لأزواج كبار في السن مقابل تعويض مالي”.
