غوتيريس..الأمين العام للأمم المتحدة
نور24 ـ متابعة
أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير له إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشمل الفترة من 2011 إلى 2020، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن مجلس الأمن بحث قضية الصحراء المغربية باعتبارها نزاعا إقليميا، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
في هذا الإطار، أشار غوتيريس إلى أن تنظيم المبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر ، لمائدتين مستديرتين بين المغرب والجزائر موريتانيا و”البوليساريو” في سويسرا يومي 5 و6 دجنبر 2018 و21-22 مارس 2019، “شكلتا أول لقاءين وجها لوجه في إطار العملية السياسية، منذ 2012″، وأبرزتا دور الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما أقر ذلك مجلس الأمن، لا سيما في قراراته 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019).
بل إن مجلس الأمن، ألح في هذه القرارات الثلاثة، على الجزائر، التي افتعلت هذا النزاع الإقليمي، وتعمل على إطالة أمده لأسباب جيوسياسية ورثتها عن الحرب الباردة، على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي للأمين العام، بروح من التوافق، طوال مدة العملية السياسية، بشكل يضمن نجاح هذه العملية، إلى جانب أن الأمين العام أبرز، في التقرير المذكور، تبني القرار 2494، يوم 30 أكتوبر 2019، الذي قرر مجلس الأمن بموجبه “تمديد مهمة بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2020، ورحب بالزخم الجديد الذي أعطته الموائد المستديرة”؛ مع الإشارة إلى أن القرار 2494 هو الوحيد المذكور في تقرير الأمين العام، وإن كان يغطي فترة 10 سنوات. وبذلك كرس التقرير هذا القرار كمرجع وأساس للعملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة.
كما أن نفس القرار 2494 جدد التأكيد على تفوق مقترح الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وكرس معايير حل هذا النزاع الإقليمي، والذي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ويقوم على التوافق؛ وأقر أيضا مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة كاملة من الجزائر، كسبيل وحيد لضمان سير العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة إلى حين استكمالها. وعلى غرار القرارات التي سبقته منذ سنة 2011،طالب هذا القرار بتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، الأمر الذي ترفضه الجزائر في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وغياب هذا التسجيل، على الخصوص، يشجع تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف من طرف قادة “البوليساريو” والمسؤولين المحليين، من أجل إثرائهم الشخصي، وهو ما أكدته تقارير التفتيش الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وكذا البرلمان الأوروبي.
كما أن غياب هذا التسجيل يدفع “البوليساريو” إلى استمرار في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي لساكنة هذه المخيمات، مما يكرس بشكل مباشر مسؤولية البلد المضيف، الجزائر، كما تم تأكيد ذلك مؤخرا من طرف لجنة حقوق الإنسان وفريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بالاحتجاز التعسفي.
في نفس السياق،يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن الهدف النهائي للعملية السياسية، كما حدده مجلس الأمن، هو التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، وأن هذه العملية ينبغي أن تستند إلى “الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات المستجدة منذئذ”، وبالتالي إلى مقترح الحكم الذاتي، الذي كان ولايزال الجهد والتطور الوحيد المستجد بعد سنة 2006.
ومن خلال ذكره للحل السياسي حصرا، والقرار 2494 ومسلسل الموائد المستديرة، تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة كليا، كما فعل منذ عقدين، خطة التسوية والاستفتاء، مؤكدا، مرة أخرى، إقبار المحاولات اليائسة والعقيمة التي قامت بها الجزائر وصنيعتها، جماعة “البوليساريو” الانفصالية المساحة، لإحياء هذه المخططات البالية التي أقبرها مجلس الأمن منذ سنة 2001.
وهذا يعني ،بشكل واضح، أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي مع الشرعية الدولية باختيارهما، بشكل لا رجعة فيه، لحل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق، يجسده مقترح الحكم الذاتي، الذي كرست القرارات الـ16 التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2007، جديته ومصداقيته.
