عجلات مطاطيةنور24
تفتقت عبقرية الحكومة عن فكرة أكثر إثارة من فكرة إخضاع أجور الموظفين للاقتطاعات، باسم صندوق التضامن الاجتماعي، وعمدت في قانون المالية لسنة 2021 ، الْمُحال على البرلمان، بغرفتيه، إلى سن ضريبة على الإطارات المطاطية، سمّتها الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي أن هذه الضريبة تندرج في إطار المساعي الرامية إلى حماية البيئة، بالنظر لِما لهذا النوع من النشاط من تأثير سلبي ، سواء عند التصنيع أو بعد الاستعمال،لافتة إلى أن عددا من الدول اعتمدت هذا التدبير الضريبي، ككندا و بلجیکا و الجزائر.
و أضافت المذكرة المذكورة أن هذا التدبير يهدف إلى إعادة فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات المطاطية، ولو كانت مركبة على أطواق ، بسعر 3 دراهم لكل كيلوغرام، بعد أن تم حذف هذه الضريبة في إطار قانون المالية لسنة 2002، تبعا لطلب فاعلي القطاع الذين التزموا وقتها بالحفاظ على نشاطهم في المغرب من أجل ضمان تنافسية المنتجات المصنعة محليا، والموجهة أساسا للاستهلاك الداخلي، مقارنة مع المنتجات المستوردة من الخارج.
