هوبيرت سيلان
نور24
على فرنسا ترجمة القول إلى فعل، عبر فتح قنصلية لها بالصحراء المغربية؛ ولا ينبغي أن تظل فرنسا على هامش هذه الدينامية الدولية، إزاء التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء، وفي سياق الاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على الصحراء.
تأكيد للأستاذ هوبيرت سيلان، المحامي بهيئة باريس، ورئيس مؤسسة “فرنسا المغرب”، وعضو المنصة الدولية فرنسا المغرب، جاء في نداء موجَّه إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث بعد تذكيره بفتح العديد من الدول قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، القوة الأولى عالميا، حيث أوضح سيلان أن “غياب فرنسا عن هذه الدينامية المحمودة يسائل الفعل الدبلوماسي وأصدقاء المغرب”، مسجلا أن “الروابط التي تجمع بين شعبينا، منذ قرون، لا يمكن حصرها في الجدل الاستعماري.. لأن المغرب لم يسبق أن كان مستعمرة طوال تاريخه؛ ومن جهة أخرى، لأنه يُعد اليوم الشريك الأقرب لفرنسا وأوروبا في الحوار شمال-جنوب”؛ و”بالتالي يبدو أن اعتبارات جيو-ستراتيجية، تستدعي فك عقدة الاعتبارات السياسية التي تبقي على وضع قانوني جامد عفا عليه الزمن، أي مظاهر الصدام شرق-غرب التي تعود لستينيات القرن الماضي”.
في هذا السياق ،أكد الخبير سيلان أن “سياسة فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعد ضامنا للنظام العالمي القائم على القانون الدولي، ويتعين عليها الدفاع عن المعيار الأساسي لوحدة الدول الترابية، ومن باب أولى بالنسبة لحلفائها”، وأنه “من غير المعقول ألا تدافع فرنسا، بشكل أكبر، عن الوحدة الترابية للمغرب، الحليف الاستراتيجي والشريك الذي لا محيد عنه في الاستجابة لتحديات شتى بالحوض الأورو-متوسطي”،مشددا على أن افتتاح فرنسا لقنصلية عامة لها بمدينة الداخلة أو العيون، سيكون بمثابة “احتفاء” بعمق العلاقات القائمة بين فرنسا والمغرب؛ وتابع قائلا إن “موقفا من هذا القبيل، سيدفع المسلسل الأممي نحو حل سياسي، ومن تم سيمهد الطريق أمام استقرار وازدهار منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي أوروبا أكثر أمنا”، و “ينبغي أن تكون فرنسا جريئة في اختياراتها”، مسجلا أن الوقت حان لكي تفتح، بدورها، تمثيلية قنصلية في الصحراء، محذرا من أن كل تأخير يمكن أن يعتبر تنصلا من الالتزامات التاريخية”.
ولفت المحامي الفرنسي الانتباه إلى أن هذا النزاع “من اختلاق شرذمة مرتزقة +البوليساريو+، التي، على الرغم من عدم حصولها على أي اعتراف من الأمم المتحدة، تدعي زورا تمثيلها لساكنة هذه المنطقة”، مبينا بخصوص هذا النزاع،أن “فرنسا لم تستجب لطلب “البوليساريو” بإلغاء هذه الاتفاقية (اتفاقية الصيد البحري) استنادا إلى نفس مصوغات المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية”.
كما ذكّر المحامي الفرنسي،أنه “في إطار استراتيجيتها للهروب إلى الأمام، الرامية إلى التنصل من مسؤولياتها في إطار العملية السياسية، تسعى الجزائر و+البوليساريو+ “إلى استغلال قضايا هامشية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية”.
وخلص إلى القول أنه “إزاء التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية (افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وسحب الاعتراف بجمهورية الوهم، والقرار الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020، والدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لحل سياسي)، التي تعزز المقاربة الواضحة والمسؤولة التي يدعو إليها المغرب قصد تسوية هذا النزاع، انخرطت الجزائر و”البوليساريو” في حرب قانونية حول الموارد الطبيعية، بهدف التمويه وإخفاء المسؤوليات الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي”.
