قضايا وحوادثوطنية
آسفي: حرب التسخينات الانتخابية تضع مجلس العدالة والتنمية في قفص الاتهامات
قصر بلدية آسفي
نور24
دخلت تسريبات ما قبل الانتخابات، مرحلة الانتعاش بإقليم آسفي خلال هذه الأيام. ويظهر أن أية معلومة أو وثيقة باتت ذات شأن، لدرجة يمكنها أن تتحوّل إلى سلاح فتاك، يصيب في مَقْتل، مصداقية المستَهْدَفين، كما يمكنها أن تمنح للمتحكمين في صنبور التسريبات اليد الطُّولى التي ترهب أولئك الذين سقطوا سهوا، أو أُسقطوا نكاية، في مستنقع الاستفادة اللامشروعة من مقدرات الإقليم.
مناسبة هذا الكلام، ما تروّج له بعض الجهات، غير المستقلة، من شبه سطو على أجراء من الشاطئ الحضري لآسفي، من طرف نجل النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لآسفي، وهو موضوع معروف ومستهلك إعلاميا، استنكرته في حينه كل القوى الحية بالمدينة وهيئات حقوقية.
نجل المستشار الجماعي، رياض الطنطاوي، الذي يتحمل مسؤولية النائب الأول لرئيس المجلس الحضري لآسفي، استفاد، في ظروف مشبوهة، من صفقة رخيصة الثمن، وتربَّع على مساحة 270 متر مربع، في مقابل 2160.00 درهما فقط، تحت ذريعة إنشاء نادي رياضي بحري، و في طيات هذا كله، يُشار بالبنان إلى المدير الإقليمي لوزارة التجهيز و النقل الذي مكّن محمد سعد الطنطاوي من رخصة/ غنيمة استغلال المِلك البحري.
لقد كانت هذه الفضيحة تمارس بياتها الشتوي بعد أن صارت نسيا منسيا و عفا عليها الزمن العادي، لكن الزمن الانتخابي أعادها إلى الواجهة، و بالحجة و الدليل الذي لا يقبل تشكيكا.
و لتكون فضيحة مكتملة الأركان، فالوثيقة كشفت كيف لم تسحب الرخصة من محمد سعد الطنطاوي، رغم خرقه للمدة القانونية التي يُفترض أن يكون خلالها قد شرع في تنفيذ مشروعه، بل تم التغاضي عن ذلك بمرونة إدارية لا تجد تفسيرها في المساطر القانونية لمثل هذه التفويتات، أكثر مما تلقى تفسيرات أخرى تعيد طرح أسئلة علاقات النخب المتنفذة بالإقليم بمسؤولين يصنعون القرار المحلي، وفق معايير من طينة “بنت الكومسير دُوز، وبنت الشعب تخَلَّص”.
لقد غابت المرونة الإدارية حين تعلق الأمر بمواطن لا ظهر له و لا علاقات، و سحبت منه رخصة مماثلة على أساس أنه استوفى أجل سنة كاملة ولم يشرع في تشغيل مشروعه؛ أما محمد سعد، نجل رياض الطنطاوي، النائب الأول لرئيس المجلس الحضري لآسفي، فيتخبط منذ سنتين و نصف دون أن يتمكن من الشروع في تشغيل النادي المزعوم إنشاؤه على 270 متر مربع من رمال الشاطئ الحضري، و لا من تجرأ على سحب رخصته.
لقد ظهرت الوثيقة المسربة في سياق الصراعات المحمومة على الانتخابات، بما نصفه عادة بتحصيل حاصل، فالفضيحة تعود إلى سنتين، ويبدو أنه آنَ الأوان لنفض الغبار عن مزيد من تفاصيلها، لكن الأهم من ذلك هو ما إذا كانت الجهات الوصية على الملك البحري،ستتدخل لسحب الرخصة، وذلك أضعف الإيمان، أم أن الأمر سيتوقف فقط عند التسريبات ؟؟
